«أسعار وارتفعت»، فهل نبقى نكرر هذه العبارة ونشبعها تكراراً في مقالاتنا ومجالسنا؟ هل سيعيد ذلك الأسعار إلى ما كانت أو على الأقل يخفضها؟ إن المشكلة بحاجة إلى فعل وليست بحاجة إلى شكوى أو تصريح تبريري من مسؤول، لا يستوي من يفتح فاه مصرّحاً مع من لا يستطيع أن يفتحه بعد غلاء الأسعار، فالارتفاع شامل، ولم يقتصر على سلعة دون أخرى وتسابق التجار في الزيادة.
لا يكفي أن يصدر تصريح من وزارة التجارة بأن الزيادة عالمية، ولا يكفي تبادل توزيع المسؤولية بأن البلديات مسولة عن أسعار الخضار والصحة مسؤولة عن الأدوية، فالمسؤول هو الدولة وتوزيع المسؤوليات لا يعفي من المسؤولية، ولتبادر كل جهة لما هي مسؤولة عنه، ولتجتمع إن كان الأمر يستدعي ذلك، فتوزع المسؤولية ليس مبرراً للتنصل منها.
والمهم هو وقف تلاعب المستغلين للفرص، وإن كانت هناك أسباب مؤكدة خارجية فلتكن الزيادة بنسبة معقولة لا أن ترتفع إلى أضعاف.
لا يكفي أن يلقي تاجر الجملة المسؤولية على تاجر التجزئة، فوزارة التجارة لديها أو تستطيع أن تعرف السعر والجمرك والنسبة المعقولة للربح، ولا يمكن أن يترك لتجار التجزئة الذين يتاجرون علانية أو تستراً أن يتلاعبو بأقوات المواطن.
ليكن البدء بالمواد الغذائية والدواء، فهي مواد أساسية، ثم بالمواد الاستهلاكية والكمالية، فالتبرير لن يملأ فماً، ولن يعالج مريضاً، وإذا كانت وزارة التجارة والبلديات تشكو من قلة المراقبين فلتفتح باب التعاون وستجد مواطنين سيساعدونها بدون أجر.
للأسف أن الأسعار إذا ارتفعت تبرر بأن ذلك لظروف، ولكنها لا تعود إذا زالت الظروف، فمثلاً بُررت الزيادات بارتفاع أسعار النقل عند ارتفاع سعر الديزل، وانخفض الديزل الآن فزادت الأسعار على زيادتها السابقة، ولم يخفّض لا الفلاح ولا التاجر.
هل صحيح أن تجار التجزئة من المقيمين لهم دور في ارتفاع الأسعار؟ وإن كان ارتفاع أسعار الكوسة وأخواتها يعود لموجة البرد فهي ستعود بعد رحيل البرد أم أنها مثل الأسعار السابقة بُررت بارتفاع النقل لارتفاع الديزل فانخفض الديزل وارتفعت الأسعار إلى الأعلى، بل إن أسعار البترول في العالم انخفضت وارتفعت أسعار المواد المستوردة التي يُبرر لها بارتفاع الأسعار.
إن المستهلك يملك يداً تدفع، ولكن ليس لديه يد تدافع عنه، لعدم وجود إدارة حماية للمستهلك التي تغيّر اسمها عدة مرات حتى لم نعد نحفظ آخر اسم لها، ولكنها قطعاً غائبة عن الساحة وإن كانت لها مكاتب، فالمطلوب الوجود الفاعل لا الوجود الخامل.
ومع ذلك فإن من طالب بإيجاد هيئة لحماية المستهلك (كالدكتور عبدالله دحلان) محق لأن الوجود إن لم يكن ذا فعل فكأنه لا وجود.
الفقراء وذوو الدخل المحدود هم أكثر المتضررين، فلابد من حماية لهم، وللتاجر أن يربح ولكن ليس باقتناص الظروف، فما فعله هوامير الأسهم فيه عبرة.
ص.ب 45209 الرياض 11512 فاكس 012311053
IBN-JAMMAL@HOTMAIL.COM