.. من القضايا التي تشغل بال عامة الموظفين لما تمثله من أهمية بالنسبة لمراتبهم ومرتباتهم «سلم رواتب موظفي الخدمة المدنية» الذي لا يزال على وضعه الذي تم إقراره به منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً.. فيما عدا مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي تفضل بكرم منه فمنح جميع موظفي الدولة ومن ضمنهم موظفي الخدمة 15% زيادة، فجزاه الله خيراً وحفظه ذخراً لشعبه.
لكن القضية المهمة بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية هي سلم الرواتب الذي يحتاج لتعديل يتناسب وما طرأ على الحياة من مستجدات في المتطلبات، وما حدث من ارتفاع في الأسعار لجميع اللزوميات التي يحتاج إليها كل من يعيش هذا العصر.
موظفو الخدمة المدنية يقولون في رسالة مطولة من بين ما جاء فيها:
في ظل تغير الظروف المعيشية والمادية وما صاحبها من تغير في الأسعار تجد في المقابل جموداً وثباتاً في سلم الرواتب وعدم ملاءمته للتمشي مع معطيات الحياة الحالية.
فهل من المعقول أن يكون المواطن الذي درس لأكثر من ستة عشر عاماً ثم تخرج بشهادة البكالوريوس أن يحصل على راتب مقداره (4390) ريالاً بالمرتبة السادسة أو (5210) ريالات لموظف حاصل على درجة الماجستير أو (6080) ريالاً لشخص حاصل على درجة الدكتوراه (حسب التصنيف الوظيفي للمراتب بوزارة الخدمة المدنية).
بينما نجد أن الشخص الحاصل على بكالوريوس علوم أمنية مثلاً يعين برتبة ضابط براتب لا يقل عن (8000) ريال سعودي كما أن الجامعي الذي يعين بهيئة التحقيق يحصل على راتب لا يقل عن (7600) ريال وهكذا.. فلماذا تُهضم حقوق موظفي الخدمة المدنية؟، ولماذا لا يتم تعديل النظام بما يحقق العدل؟ إننا لا نعترض على ما يناله غيرنا ولكنا نطالب -على الأقل- بأن يحصل الجامعي المعين على المرتبة السادسة على راتب لا يقل عن (6000) ريال مثلاً لكي يستطيع تأمين متطلبات الحياة اليومية».
وشخصياً لا أجد من أوجه إليه مطلب موظفي الخدمة المدنية غير مجلس الشورى للنظر في مطلب موظفي الخدمة المدنية.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن كل مواطن ينتظر من مجلس الشورى الذي يحظى بثقة القيادة الرشيدة ويمثل كافة المواطنين بمختلف شرائحهم أن يسارع المجلس بمراجعة جميع الأنظمة واللوائح التي مضى على صدورها عشرون عاماً وأكثر.
فقد وضعت تلك الأنظمة في زمن تختلف متطلباته وأوضاع الحياة فيه عن العصر الذي نعيش اختلافاً كبيراً ولابد لنا وقد أصبحنا اليوم ضمن منظومة «العالمية» بدخولنا منظمة التجارة العالمية أن نعمل على تعديل أنظمتنا بما يتواءم ومتطلبات العولمة من ناحية.. ويحقق للمواطن من ناحية أخرى ما يوفر له الاحتياجات الضرورية والتي كانت حتى الأمس القريب غير لازمة.. فهل إلى ذلك من سبيل؟