.. في مجلس ضم مجموعة من أهل الرأي دار الحديث عن مشاكل المرور بسبب تصاعد عدد السيارات، وكثرة المخالفات التي يتعمدها بعض المراهقين من الشباب والعمالة الوافدة التي تستخدم السيارات الهالكة.. استقر رأي المتحدثين بأن لو تم رصد جميع المخالفات واستيفاء رسومها لتوفر تغطية ميزانية الدولة.. وليس فقط تغطية ميزانية المرور.
فالمخالفات تفوق الحصر ورغم كل جهود رجال المرور لاقتناص المخالفين فإن قلة عدد الأفراد بالنسبة لاتساع المدن وكثرة شوارعها بالإضافة إلى امتداد آلاف الكيلومترات من الطرق السريعة، والكباري المتلاحقة في المدن والجبال، لا تمكن رجال المرور بعددهم الضئيل من رصد جميع المخالفات التي تهدد حياة الآخرين إن بالتهور في السرعة، أو الالتفاف إلى الخلف فجأة، أو الخروج والدخول من وإلى الشوارع الفرعية دون تحسب للمفاجآت.
ولعل الأدهى من ذلك رمي أعقاب السجائر في الطرق السريعة من النافذة رغم ما قد تسببه من احتراق للسيارات اللاحقة إن جاءت تلك السجائر على مواقع البنزين، هذا بالإضافة إلى رمي المخلفات من علب وقوارير العصير.. أو كراتين المأكولات السريعة بعد التهام ما بداخلها من أطعمة.
وليس هذا فحسب بل هناك مخالفات توشك كل يوم أن تحطم أكثر من سيارة على كوبري الميناء.. أو في طريق مكة جدة السريع وذلك بالممارسات الخاطئة التي يرتكبها العديد من قائدي السيارات عند تخطيهم السيارات المنتظمة وفق خط السير من خلف الخط الأصفر بالكوبري.. ومن جوانب أكتاف الطريق السريع بطريق مكة جدة.
فهذه الممارسات أو المخالفات الخطرة تضطر السيارات المنتظمة على خطوط السير في كثير من الحالات للاصطدام بالسيارات الأخرى عندما يمرق المخالف بسيارته من خلف الخط الأصفر أو من على أكتاف الطرق السريعة.
وأعود لما بدأت به من حديث أصحاب الرأي الذين يطالبون الجهات المالية بإعطاء إدارات المرور الميزانية الكافية لزيادة عدد الأفراد حتى يتم التمكن من ملاحقة جميع المخالفين أو معظمهم وبالتأكيد فإن ما ستأتي به رسوم المخالفات من إيرادات ستغطي أكثر مما قد يؤمن رواتب الأفراد المطلوب دعم إدارات المرور بهم.
من جهة أخرى يرى بعض من حضر تلك الجلسة من أصحاب الرأي أن تأخذ إدارة المرور بالمقترحات التالية للحد من تصاعد عدد السيارات الهالكة التي تعرقل المرور ودائماً ما تكون القاسم المشترك في معظم الحوادث:
1- منع السيارات وامتلاكها من المقيمين لما دون موديل 2000، حيث أن هذه السيارات الهالكة تعطل السير وتتسبب في وقوع معظم الحوادث.
2- منع منح رخصة القيادة إلا للتخصصات الكبيرة مثل: الطبيب والمهندس والأكاديمي الجامعي حيث أن عمال سوق الخضار وعمال البناء كل لديه سيارة يشتريها بـ2000 ريال ويصدمك ويهرب.
3- عدم تجديد الرخص لفئة العمالة المهنية.
4- التشديد على احترام قانون الشاحنات وأوقات الذروة، والتأكد من قدرة سائقيها على قيادتها.
5- وضع قيود على انتشار السيارات للعمالة غير المصنفة من الفئة السابقة في الشركات».
فهل إلى ذلك من سبيل.. وأعني زيادة ميزانية المرور بما يمكنه من رفع عدد وكفاءة الأفراد.. وكذا العمل من جانب إدارات المرور بما يمكن تنفيذه من المقترحات السالفة.