احالت شرطة العاصمة المقدسة ملف قضية حارسي الامن المتهمين باختلاس مليون ومائة الف ريال من ثلاثة اجهزة للصراف الآلي بمكة المكرمة قبل ستة اشهر الى هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك للنظر في حيثيات القضية والتي على ضوئها سيتم استدعاء الشابين وسماع اقوالهما وتثبيتها واعادة كامل الملف الى شرطة العاصمة المقدسة حيث سيتم تصديق الاعترافات الاخيرة وتوثيقها واحالتهما الى القضاء الشرعي خلال الايام القادمة.
وكان فريق التحقيق بمركز شرطة المنصور اكمل ملف التحقيق بعد تصديق اعترافات الشابين شرعا بادلائهما بارقامهما السرية لبعض حيث تمت احالتهما لسجون العاصمة المقدسة ووجهت لهما تهمة السطو على ثلاثة صرافات وسرقة المبالغ منها.
غير ان والد المتهم (ع. الشمراني) قال ان ابنه كان متواجدا معه في حفلة عائلية بجدة ليلة الحادثة معترفا بأن ابنه تلقى اتصالا من زميله المتهم الاخر (ع. س) يطلب منه رقم (كوده السري) والذي تنص تعليمات شركة حماية الاموال بمكة على الاحتفاظ به وعدم الادلاء به لأي شخص الا ان قلة خبرته كما يقول والده قادته لاعطائه الى زميله. منحيا باللائمة على الشركة والتي كان يجب عليها كما يضيف ـ ان تقوم بتدريب ابني على مدى الفترة الزمنية المحددة في العقد بشهرين الا انهم زجوا به في العمل بعد عشرة ايام من دخوله الشركة.
وأردف.. كان اخبار ابني بعدم اعطاء الرقم لاحد وتحذيره من ذلك حتى لا يقع ضحية لاهمالها.
يذكر ان «عكاظ» كانت نشرت القضية في عدد سابق وبينت تفاصيل السرقة والتي وقعت في عدد من الاحياء القريبة من شارع المنصور بمكة.