اعلنت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عن رفع قيمة الضمان على المعاهد والمراكز التدريبية بما يعادل ثلاثة اضعاف مع بدء تطبيق اللائحة الجديدة لمنشآت التدريب الاهلية مطلع الدور الثاني الشهر المقبل وسط توقعات بإنسحاب نحو 10% من هذه المعاهد من سوق العمل. اوضح مدير ادارة التدريب الاهلي بالمؤسسة الدكتور مبارك الطامي لـ«عكاظ» ان ضمان معاهد التدريب العالي سترفع من 75 ألفا الى 250 ألف ريال. وكشف ان اللائحة الجديدة تشدد على سعودة الوظائف في هذه المعاهد (750 معهدا) وهو ما يعني وفقا لمصادر «عكاظ» توفير نحو اربعة آلاف وظيفة للشباب السعودي من خلال ربط تأشيرات عمالة المعاهد بالمكاتب للاستفسار عن وجود سعوديين يحملون المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.
وقال د.الطامي ان اللائحة الجديدة تهدف الى رفع المستوى المهني لهذه المعاهد مشيرا الى معاناة المؤسسة المستمرة مع عدد كبير من المعاهد التي تجعل الربح همها الاول.
وعن اسباب رفع قيمة الضمان قال: هدفنا الاول حفظ الحقوق المالية للطلاب والمعلمين.. ونحن لا نسعى الى تجميد هذه الاموال الا اننا عانينا في السابق من اغلاق بعض المعاهد بشكل مفاجئ دون تصفيه مستحقات الموظفين والطلاب الذين يستمرون في المطالبة بها لفترة طويلة وفي ظل النظام الجديد سنتمكن من الوفاء بهذه المستحقات من مبلغ الضمان.
كما يهدف رفع قيمة الضمان الى استمرار المعاهد الجادة فقط وابعاد تجار الشنطة الذين يقدمون دورات بدائية تصل اسعارها في بعض الاحيان الى مبالغ خيالية من اجل الكسب المادي دون اعتبار لنوعية وجودة ما تقدمه وهو ما يعني احتمالية انسحاب نحو 10% من المعاهد القائمة حاليا والتي لا تتوفر فيها متطلبات اللائحة الجديدة.
وحددت اللائحة الجديدة مدة الرخصة بخمسة اعوام تجدد دوريا بشرط تقدم المالك بطلبه قبل انتهائها بستة اشهر لدراسة طلبه والتأكد من عدم وجود مخالفات او شكاوى ضده.
وتضمنت العقوبات انه في حالة مخالفة بدء العمل قبل الحصول على الترخيص يتم اشعار المالك بالتوقف فورا وتسوية اوضاع المتدربين في مدة لا تزيد عن اسبوعين على ان يتقدم للحصول على الرخصة بعد ستة اشهر من اغلاق المنشأة وفي حال عدم التزامه بمهلة الاسبوعين يتم الاغلاق بواسطة الجهات المختصة ولا يحق له في هذه الحالة التقدم للترخيص الا بعد عام كامل. كما يتم الايقاف مؤقتا لمدة شهرين في حالات اخرى ابرزها تغيير الاسم الصادر به الترخيص او استخدام المبنى لغير اغراض التدريب او اصدار شهادات مخالفة للانظمة او عدم تمكين مندوب المؤسسة من الاطلاع على السجلات او النقص في الهيئة التدريبية المعتمدة.. على ان يتم الغاء الرخصة بعد مضي المدة المحددة للايقاف المؤقت دون استجابة.