حين بدأت الكتابة في الجريدة لم يكن واضحاً لي ما هو المجال الذي سأكتب فيه، ولأني لست كاتبة متخصصة فكرت أن تكون موضوعاتي في المجال الذي أعرفه وهو التعليم، وبما أن التعليم من المجتمع وإلى المجتمع.. كانت موضوعاتي إما عن التعليم وقضاياه أو عن المجتمع.. مشاكله واحتياجاته. وبدون شك.. فقد حالفني الحظ إذ بدأت الكتابة في الوقت الذي أتيح المجال لحرية النقد الهادف.. فتمحورت كتاباتي حول القضايا التعليمية والاجتماعية.. وهي موضوعات طرحت أيضاً بأقلام أخرى لكتاب كبار شاركت معهم بكلمات هي قطرات في بحر آلاف الكلمات التي طرحت. رؤى ومقترحات حول مشاكل مختلفة. وخلال تلك الفترة كانت تنتابني مشاعر مختلفة: كاليأس من الاستجابة أو التجاوب من الجهات ذات الصلة، وأحياناً أخرى كنت أتشكك في صواب ما أطرحه، ثم أعود وأفكر بشكل آخر.. فأرى ضرورة الإصرار والمواصلة والمثابرة سواء بالكتابة عن نفس الموضوعات أو حتى موضوعات أخرى، وهذا ما حدث فعلاً.
ومن القضايا التي طرحتها، وأحياناً لعدة مرات مصحوبة بالعديد من المقترحات والرؤى ثلاث قضايا، الأولى وهي حول التعليم وبالذات ما يخص الثانوية العامة -الأسئلة- التصحيح- النتائج - مشكلة القبول في الجامعات.. إلخ، وطرحت حينها تساؤلاتً عن معنى مركزية الأسئلة في نهاية العام وما يتبع ذلك من إقامة مراسم رهبة ورعب كنقل الأسئلة يومياً بالطائرات ووضعها في مغلفات مختومة بالشمع الأحمر- ومديري المناطق البعيدة الذين يذهبون ضحايا للحوادث وهم يتسلمون تلك المغلفات قبل الفجر ليتمكنوا من الوصول قبل موعد الدوام.. إلخ -كل هذا والدرجة المخصصة لهذا الاختبار 30% من الدرجة النهائية، في الوقت الذي تؤتمن المدرسة على الـ70% الأخرى من الدرجة. لذلك لم يكن من المنطق أن تكون هناك مركزية للأسئلة.
أما المسألة الثانية التي طرحتها وأيضاً العديد من المرات فكانت مطالبتي بضرورة إحداث وظائف معيدين في جامعات المملكة.. للحاجة الماسة لهم فهم أولاً الصف الثاني الذي لابد من إعداده ليحل محل الأساتذة الذين يصلون إلى سن التقاعد وحتى لا نضطر إلى التعاقد من الخارج مرة أخرى. وفي الوقت نفسه يقومون بالتدريس كمساعدين للأساتذة مما يمكن الجامعات من زيادة أعداد المقبولين من طلاب الثانوية العامة.. وقيام المعيدين بالتدريس، نظام معروف ومعمول به في الجامعات.
القضية الثالثة كانت مشكلة أطباء وفنيي الامتياز في جامعة الملك عبدالعزيز الذين طالبنا بأن تصرف لهم الجامعة باقي مستحقاتهم المالية التي حرمتهم منها الجامعة بلا مبرر أو بمبرر مغلوط حيث شملتهم الجامعة بالقرار الصادر بتخفيض مكافآت أطباء وفنيي الامتياز للدفع التالية لهم، وهو قرار نسأل الله أن يلغى وتعود المكافآت إلى ما كانت عليه للجميع لأن مبلغ المكافأة الجديد لا يكفي ولا يتناسب مع متطلبات هؤلاء الشباب.
وأقول الحمد لله.. ففي الأشهر القليلة الماضية.. بفضله تعالى وكرمه توالى ظهور القرارات التي أدخلت السعادة والفرح في قلبي وفي قلوب الكثيرين فكان أولاً الحكم الذي أصدره ديوان المظالم بإلزام الجامعة بإعادة مستحقات أطباء الامتياز كاملة، فكان الحكم هو البلسم الذي داوى جراحهم وأنصفهم.. ومن الضروري أن أذكر هنا أنني توقعت أن الحكم شمل مستحقات فنيي الامتياز إلا أن ذلك لم يحدث ونتمنى أن تقوم الجامعة بصرفها لهم قياساً على الحكم الذي صدر للأطباء، أم أن الجامعة تفضل رفع قضية أخرى وصدور حكم آخر؟!
ثم جاءت بعد ذلك البشرى حين وجه الوالد الكبير خادم الحرمين الشريفين بإحداث 6 آلاف وظيفة بالجامعات بواقع (2000) ألفي وظيفة هذا العام، و(4000) أربعة آلاف وظيفة توزع على العامين القادمين.
وجاء قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء مركزية اختبارات الثانوية العامة بعد التيقن من سلبياتها وإيجابيات قيام كل منطقة بوضع الأسئلة ليتوج السعادة التي أحسست بها.. ليس لإحساسي بالفضل معاذ الله.. فالفضل أولاً وأخيراً لله عز وجل، وإنما للخير في ما تحقق من رؤى يعود نفعها للجميع.. وأيضاً سعدت وحمدت الله كثيراً إذ ألهمني الصواب في ما قلت.. اللهم ألهمنا الرشد والصواب في ما نقول ونفعل.. اللهم انفعنا وانفع بنا.. اللهم آمين.
وعن الجامعة:
حين تلتحق الطالبة بالجامعة تنقطع أخبار دراستها عن أهلها وخاصة والدتها لأن قانون الجامعة يمنع دخول أي شخص من غير المنتسبات كالطالبات والمدرسات... إلخ، وتتمنى الأمهات اللاتي يرغبن في الاطمئنان على بناتهن أن يسمح لهن بدخول الجامعة ويكون ذلك مثلاً بأن تصدر بطاقات للوالدات عند إصدار بطاقة الطالبة.