مشكلة المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال وأصحاب العقار، وعامة أصحاب الحقوق هي صعوبة الحصول على ما لهم لدى الغير من استحقاقات مالية بما في ذلك الصادر بشأنها حكم شرعي يلزم المدعى عليه سواء أكان فرداً أو مؤسسة بالدفع.
وعقدة المشكلة كما يجسدها الواقع تكمن في تهرب الجهة المطلوبة بالحقوق عن استلام الأحكام، هذا إذا كان قد استجاب من قبل وحضر جلسات المحاكمة.. أو مراجعة الحقوق المدنية.
فالغالبية من المطالبين بالحقوق يتحايلون بشتى الأساليب لعدم استلام طلب الحضور للمحكمة وبالتالي تتكرر مواعيد الجلسات التي تتراوح من شهرين إلى ثلاثة شهور ما بين جلسة وأخرى بسبب كثرة القضايا المتراكمة لدى المحاكم بفعل مراوغة المدعى عليهم في استلام طلب الحضور فضلاً عن جلسة الحكم.
وفيما يروي رجل الأعمال الأستاذ جمال عبدالعزيز رجب أن الصعوبة العملية التي يواجهها أحد الخصوم (غالباً ما يكون المدعي) هي في إبلاغ خصمه بموعد جلسة في أية جهة قضائية، تصر على أن يرجع المدعي إليها بصورة أصلية من إقرار المدعى عليه باستلام البلاغ، لكي تعتبر أن المدعى عليه قد أبلغ بصورة رسمية وصحيحة بموعد ومكان الجلسة، ولكن المدعى عليه غالباً ما يراوغ ويتهرب من الاستلام تسويفاً ومماطلة، فإذا ذهبت إليه في بيته، فلن يخرج إليك، وستأتيك الخادمة أو السائق ليبلغك من وراء الباب أنه غير موجود، ولن ينفعك عمدة الحي، أما إذا ذهبت إلى موقع عمله فستجد السكرتير أو أي موظف بسيط يعتذر عن تسلم البلاغ وحتى لو تسلمه فإنه لن يوقع بالاستلام وسيقنعك بأنه غير مخول بذلك، وفي كل الأحوال سترجع بخفي حنين، ولن تسمع الجهة المختصة منك عذراً بل ستعطيك موعداً آخر بعد شهرين على الأقل إذا كنت محظوظاً، وإلا فسيتعدى الموعد الجديد الثلاثة أشهر!
وليس هذا فحسب بل هناك مشكلة أخرى تتعلق بآلية تدقيق وتمييز الأحكام الابتدائية، فالجهات التنفيذية ترفض أن تقدم لك أي عون لتنفيذ الحكم الابتدائي وهي على حق في ذلك لأن الحكم لم يصبح نهائياً واجب النفاذ، ولا أحد يعلم بما ستؤول إليه الأمور، فربما ينقض الحكم في مرحلة التدقيق والتمييز كلياً أو جزئياً أو يتم تعديله، والإشكالية هنا أن الحكم لابد أن يستلمه من صدر ضده ويوقع باستلامه والعلم به وبدون ذلك يظل الحكم ابتدائياً غير قابل للنفاذ، ولن يستطيع من صدر لصالحه تدقيقه أو تمييزه ليصبح نهائياً واجب النفاذ إلا بعد أن يقر من صدر ضده بتبليغه وعلمه به رسمياً وتنتهي المدة الممنوحة له بموجب النظام لتقديم استئنافه؟ وهناك أحكام ابتدائية وقضايا استمرت لسنوات بسبب هذه المشكلة.
ولو نظرنا إلى الدول العربية من حولنا لوجدنا أنها تعاني من نفس الممارسات غير الحميدة ولكن الجهات المختصة فيها لا تصمت ولا تسمح للمتهربين من العدالة بجني ثمرة تهربهم، بل تسعى فوراً لحل هذه الإشكالية بطرق بسيطة كإعلان الأطراف المتهربة في الصحف اليومية أو لصق الإعلانات أو الأحكام على أبواب مساكنهم أو مؤسساتهم أو شركاتهم، أو إرسالها لهم بالبريد المسجل أو المستعجل حتى ولو على نفقة المستفيد من هذه الخدمة أي الطرف الآخر في القضية، فلماذا لا نستفيد نحن من تجارب هذه الدول؟
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: ألم يحن الوقت لمعالجة هذه المشاكل بالاستفادة من تجارب الآخرين خاصة في ظل توقيع المملكة على اتفاقية التجارة العالمية؟