رغم عودة الحكومة الصومالية المؤقتة الى مقديشو بعد هزيمة ميليشيات المحاكم الشرعية التي سبق ان سيطرت على الصومال عدة اشهر ما زال المواطن الصومالي حذر ويخشى من التوترات في مناطق اخرى بعيدة عن العاصمة مقديشو وقالت مصادر صومالية لـ«عكاظ»: من المتوقع ان تظهر بؤرة صراع مسلح أخرى في الصومال ، حيث تشهد المنطقة الواقعة بين الاقاليم التي تسيطر عليها حكومة صومالي لاند في الشمال وبين المناطق الخاضعة لسيطرة ولاية بونت لاند الفدرالية في الوسط توترا متزايدا خلال هذه الايام منذرا باندلاع صراع مسلح في أي وقت.
حسب معلومات مؤكدة حصلت عليها (عكاظ) فإن التوتر المصحوب باستعدادات عسكرية وقبلية من قبل الطرفين جاء على خلفية رغبة حكومة صومالي لاند التي اعلنت انفصالها عن الجنوب الصومالي من طرف واحد عام 1991م مد نفوذها وبسط سيطرتها على مناطق تقع على الحدود المفترضة الفاصلة بين الجانبين .
وقالت مصادر مسئولة في صومالي لاند ان هذه الاراضي تتبع الاقاليم الشمالية وان الحدود التي كانت بين بريطانيا التي كانت تحتل الجزء الشمالي من الصومال وبين ايطاليا التي احتلت اجزاء الوسط والجنوب توضح تبعية هذه المناطق لصومالي لاند .
وسبق ان حدثت مواجهات بين الطرفين خلال العام الماضي في الحدود الفاصلة بينهما كانت اسبابها بحسب المصادر ناجمة عن خلافات قبلية تطورت الى صراع حول ملكية الاراضي هناك .
وظهرت مؤخرا سجالات اعلامية بين مسئولي الطرفين الامر الذي اعتبره العديد من المراقبين بداية لتجدد الصراع المسلح بينهما ، ومنذ ان اعلنت صومالي لاند انفصالها بستة اقاليم في الشمال دون ان تحظى باعتراف دولي اجرت العديد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية بعد الخراب الذي خلفه سقوط نظام سياد بري.
وتمثلت الاصلاحات السياسية باجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية واختيار مجلس شورى واطلقت التعددية الحزبية وحرية الراي والتعبير .
ويرتكز اقتصاد صومال لاند على العائدات المالية لميناء بربره على البحر الاحمر وتصدير الماشية وبعض الخدمات الجمركية والضريبية.
وعلى صعيد آخر انتقد عدد من أبناء الجالية الإثيوبية المقيمة في جيبوتي التدخل العسكري لبلادهم في الصراع الجاري حاليا في الصومال ويرون أن هناك أولويات داخل إثيوبيا تحتم على الحكومة اعطائها اهتماما اكبر بدلا من دخولها في حرب جديدة في الصومال.
ولم يخف عدد من الإثيوبيين الذين تحدثوا لعكاظ في جيبوتي عدم رضاهم عن سياسة بلادهم تجاه الأحداث الدائرة في الصومال معربين عن أملهم في سرعة خروج قوات بلادهم من الأراضي الصومالية خاصة بعد أن تكررت الحوادث الهجومية على بعض الثكنات العسكرية التابعة للقوات الأثيوبية من قبل مسلحين صوماليين ، إضافة إلى الخسائر المادية والبشرية التي تعرضت تلك القوات أثناء تدخلها في حرب الفرقاء في الصومال .
ويخشى الإثيوبيون من طول أمد بقاء قوات بلادهم في الصومال الأمر الذي سيؤدي إلى تعرضهم للمزيد من الهجمات المسلحة وفقدانهم العديد من الأرواح وتحميل ميزانية الحكومة الإثيوبية الكثير من الأعباء .
وحسب من التقتهم «عكاظ» فهم يرون انه من الأفضل أن تدع الحكومة الأثيوبية الصومال وشأنه محبذين تكفل الصوماليين بحل خلافاتهم ومشاكلهم بالطريقة الملائمة ، فيما لا يجد البعض أسبابا مقنعة للتدخل العسكري لبعض قواتهم في أحداث الصومال ، وقالوا “ لا يوجد ما يبرر هذا التدخل حتى ولو كان لمساندة الحكومة المؤقتة “ ، واعتبروا أن حجج التدخل العسكري والمخاوف التي تذرعت بها أثيوبيا والخاصة بتعاظم سيطرة المحاكم الشرعية على المدن الصومالية ليست مقنعة وغير كافية ، وقالوا «ان اتهام المحاكم من الأطراف الصومالية والدولية المعارضة لها بالتطرف والإرهاب وانتقاد قادتها العلني لإثيوبيا بمحاولة السيطرة على الصومال ليس سببا كافيا لهذا التدخل العسكري ، ولذا لم يعد وجودنا في الصومال مقبولا».
وتمنى الأثيوبيون أن ينتهي الاقتتال في الصومال وان يعم الاستقرار مختلف أراضيه ، وعودة النظام والقانون هناك ، مشيرين إلى أن الانفلات الأمني والاقتتال المتواصل بين الفصائل الصومالية المسلحة منذ سقوط نظام سياد بري كان ولا يزال له آثار سلبية على إثيوبيا جراء تدفق اللاجئين الصوماليين إلى الأراضي الإثيوبية هربا من القتال الدائر هناك .
ويرى مراقبون مهتمون بالشأن الصومالي أن التدخل العسكري الحالي لإثيوبيا لا يحظى بالقبول من غالبية أبناء الصومال نظرا للعداء التقليدي المعروف بين أثيوبيا والصومال والذي تجلى بثلاثة حروب خاضها البلدان ضد بعض على خلفية محاولات الصوماليين استرجاع إقليم الاوجادين الذي تتهم أثيوبيا بالسيطرة عليه رغم أغلبيته الصومالية ، مشيرين إلى أن التدخل الحالي سيعزز هذا العداء التاريخي وسيكون له انعكاسات سلبية خلال الفترات القادمة وسيحد من قبول الشارع الصومالي لأي حكومة صومالية مدعومة من إثيوبيا سياسيا أو عسكريا حيث وان العديد من أمراء الحرب والفصائل المسلحة وعدد من المحسوبين على الحكومة الصومالية لا يخفون امتعاضهم من التدخل الإثيوبي في شئون بلادهم.