صدرت موافقة وزارة العمل على تخفيض نسبة السعودة المطلوبة على المقاولين الذين ينفذون مشاريع حكومية الى %5 وتعميد مكاتب العمل بسرعة انجاز طلبات المقاولين بما لا يتعدى اسبوعين. واوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد المنصور ان وزير العمل د. غازي القصيبي وجه وكالة الوزارة للشؤون العمالية بتخفيض نسبة السعودة لما تعيشه المملكة من نمو اقتصادي صاحبه عدد من المشاريع في ميزانية الدولة هذا العام تتطلب سرعة انجازها.
واضاف المنصور انه تم تعميد مكاتب العمل بسرعة اجاز طلبات المقاولين بما لا يتعدى اسبوعين للطلبات المكتملة والمستوفية للشروط المطلوبة وتخفيض نسبة السعودة على المقاولين الذين ينفذون مشاريع حكومية الى 5%.
من جهة اخرى اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودي عبدالله العمار ان قرار وزير العمل بتخفيض نسبة السعودة من 10% الى 5% وانجاز طلبات المقاولين خطوة أولى في الطريق الصحيح.. وقال انني ونيابة عن زملائي اعضاء اللجنة الوطنية وكافة المقاولين بالمملكة نشكر الوزير على القرار ونتطلع الى ان يوافق على بقية المطالب التي قدمتها اللجنة الوطنية للمقاولين لازالة كافة المعوقات التي يواجهها القطاع في هذه الفترة الهامة التي تشهدها المملكة من طفرة تنموية غير مسبوقة.
واضاف العمار: اثبت الوقت ان خيار المقاول الوطني ودعمه وتذليل المعوقات التي تحد من قدراته هو السبيل الصحيح والأمثل في تقديري لتنفيذ مشروعاتنا التنموية الطموحة مطالبا كافة المقاولين للاستفادة من هذه الميزة والاسراع في تنفيذ المشاريع بأعلى جودة وفي المواعيد المحددة مبينا على أهمية عدم التهاون من قبل المقاولين في أمر السعودة وان هذه النسبة هي الحد الأدنى وان مسؤولية سعودة الوظائف مسؤولية الجميع وواجب وطني.
وكان مجلس الوزراء الموقر قد قرر في شهر رمضان الماضي تخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات بما يضمن استقدام العمالة غير المتوفرة في السوق السعودي للشركات والمؤسسات