اقترحت قبل أيام على وزارة العمل الترخيص لمؤسسات وشركات توفر العمالة المنزلية المؤقتة بأجور معقولة محددة فتسحب بذلك البساط من السوق السوداء المتوسعة للعمالة الهاربة وتقضي على أهم مسببات هرب العمالة المنزلية، كما أنها ربما حدّت من طلبات الاستقدام!!
واذا فشل اقتراحي السابق بإقناع المسئولين في وزارة العمل فإنني أقترح اليوم أن يُعاد النظر في رسوم تأشيرات الاستقدام نفسها فلا يجوز أن نساوي بين الذي يستقدم الخادمة الأولى والذي يستقدم الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فرسم الألفي ريال رسم باهظ يستحق المراجعة خاصة اذا أضفنا اليه تكاليف الاستقدام نفسها وهي بأكملها عملية غير مضمونة النتائج ويبقى نجاحها على كف عفريت مزاجية الخادمة القادمة وأمانة مؤسسة الاستقدام، ومن هنا أتمنى أن يتم تخفيض هذا الرسم لطالب تأشيرة استقدام الخادمة الأولى على أن يرتفع تصاعديا مع الطلبات الاضافية، مثلاً: اقترح أن يكون رسم التأشيرة الأولى 500 ريال ثم الثانية 2000 ريال والثالثة 3000 ريال وهكذا!!
والحديث عن الاستقدام يجرنا للتذكير بأحوال صالات مكتب الاستقدام، فالتكشيرة مازالت عنوانها والتعقيد مازال شعارها و«اللطعة» مازالت منهجها، وعلى المسئولين عنها أن يدركوا أن هذه المكاتب تؤدي عملا رسميا لا منة فيه لأحد موظفيها على المواطن وأنه ليس كل المواطنين قادرين على تحمل أجور «المعقبين» ليتحملوا عنهم جحيم صالات الاستقدام!!