وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام امس على الإلزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المركبات الخاصة بالأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات دون استثناء على ان يستمر العمل بوثائق التأمين الحالية على رخصة القيادة حتى انتهاء مدة سريانها. كما وافق المجلس على السماح لأي شركة يرخص لها في المملكة بمزاولة نشاط التأمين التعاوني بالقيام بالتأمين على المركبات بشرط التأكد من مقدرة تلك الشركات وتوافق نشاطها. وأكد خبيران متخصصان في شؤون التأمين بأن قرار مجلس الوزراء يسهل ازالة العقبة امام انضمام المملكة لاتفاقية البطاقة البرتقالية التي تسمح بتنقل المركبة الى الدول المجاورة دون الحاجة للتأمين عليها عند عبور الحدود. واوضح الخبيران ان القرار سيؤدي لتعزيز التنافس بين الشركات وهو ما ينعكس ايجاباً على خدمة مصالح المشمولين بالتأمين.