أكد خبيران مختصان في شؤون التأمين بأن قرار مجلس الوزراء باعتماد الالزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المركبات الخاصة بالافراد والمؤسسات الخاصة يؤدي لتعزيز التنافس بين الشركات وينعكس ايجاباً على خدمة مصالح المواطنين المشمولين بالتأمين ويؤدي لتعزيز التوجه نحو التأمين على المركبة مما يسهل ازالة العقبة امام انضمام المملكة لاتفاقية البطاقة البرتقالية التي تسمح بتنقل المركبة الى الدول المجاورة والحاجة للتأمين عليها عند عبور الحدود.وقال باسم عودة نائب المدير العام لاحدى شركات التأمين ان الشركات انتظرت هذا القرار بفارغ الصبر لأنها عانت من التأمين على الرخصة رغم ايجابيته المتمثلة في تعريف الناس بالتأمين.واضاف: اصبحت هناك قناعة بالتوجه نحو التأمين على المركبة وهو موجود في جميع دول العالم، مبيناً انه اذا ما تم ربط تجديد الاستمارة بالتأمين ستكون هناك شمولية في حل اشكاليات حوادث المرور وعدم تسليم الحقوق لاصحابها.من جهته قال عبدالرحمن طويل مسؤول خدمات العملاء باحدى شركات التأمين ان هناك 14 شركة تأمين ستقدم خدمات تنافسية في الاسعار حيث يتوقع ان ينخفض تأمين الشخص على الرخصة من 650 الى 375 ريالاً.واضاف: ارتفع برنامج التأمين الشخصي للرخصة من 5 ملايين الى 10 ملايين ريال، مشيراً الى ان جميع شركات التأمين خاضعة لمراقبة مؤسسة النقد السعودي.من جهته يطالب المواطن جمال سليماني مؤسسة النقد السعودي والمديرية العامة للمرور ايضاح اسماء شركات التأمين التي يمكن التعامل معها وتكون معتمدة حتى لا يكون هناك تلاعب من بعض ضعاف النفوس.الى ذلك اشار المواطن حسن عجاج الى ضرورة ايقاف الشركات المتلاعبة.