قامت لجنة مكونة من الزراعة والشرطة والمحافظة ببيشة ببيع كميات الحطب المصادرة من الشاحنات في مزاد علني وذلك بحضور اصحاب الشاحنات الذين ابدوا عدم رضاهم لمصادرة الحطب منهم لاسيما وان هذا الاجراء سيتم تطبيقه فعليا في عام 1430هـ.. واشار عدد من اصحاب الشاحنات الى انهم لم يتعرضوا لمثل هذه العقوبة في مختلف المناطق اضافة الى انهم لم يزاولوا الاحتطاب بانفسهم لكنهم اشتروا الحطب من البائعين.واوضح مدير عام الزراعة بالمحافظة المهندس سالم القرني ان الشاحنات والسيارات التي تم ضبطها في نقاط التفتيش وهي محملة بالحطب تعتبر مخالفة وتنطبق بحقها العقوبات المقررة في النظام واضاف ان تظلم اصحاب الحطب المصادر كونهم قاموا بشرائه لا يعفيهم من العقوبات لان الحطب ضبط معهم في سيارات يملكونها او مستأجرينها.
واكد ان هذا النظام مطبق على مستوى المملكة وليس في المحافظة فقط حيث ان وزارة الزراعة تمنع بتاتا قطع الاشجار والشجيرات والنباتات حفاظا على البيئة.واشار الى ان قيمة الحطب المباع ستودع في حساب مؤسسة النقد ولن يستفيد منها اصحاب الشاحنات لافتا لوجود عدة عقوبات اخرى غير مصادرة الحطب ستطبق بحق هؤلاء من غرامات مالية وتعهدات بعدم العودة لمثل هذه المخالفة.واضاف ان اللجنة اخذت تعهدات على المشترين بعدم نقل الحطب خارج المحافظة وبيعه بنظام التجزئة داخلها في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الشراء.. وبين ان النظام ينص على منع قطع اي شجرة او شجيرة من الغابات او المراعي الطبيعية او اقتلاعها او نقلها او تجريدها من قشورها او نقل تربتها ومعاقبة من يخالف ذلك بغرامة تقدر بـ500 ريال عن كل شجيرة و 1000 ريال عن كل شجرة واذا تكررت المخالفة تتضاعف العقوبة بحد اعلى يصل الى خمسين الفا.