نشر قبل أسابيع قريبة خبر مفاده أن وزارة التربية والتعليم تدرس مقترحاً يهدف إلى عدم تعيين معلمات المدن في القرى والهجر والاكتفاء بمعلمات يكن من القرية أو الهجرة نفسها وذلك للحد من حوادث الطرق القاتلة التي تتعرض لها المعلمات في كل عام دراسي.
فكتبت في هذا المكان تعليقاً على هذا المقترح بأنه يثير التساؤل حول الكيفية التي سيسد بها العجز الذي سيحدث في عدد المعلمات في مدارس القرى والهجر، ومن المعروف أن حجم السكان في تلك المناطق غالباً ما يكون قليلاً ومن ثم فإنه من المتوقع عدم توفر عدد كاف من نسائها يحملن على كواهلهن منفردات عبء التعليم دون دعم لهن من زميلات من خارج القرية أو الهجرة، فكيف ستسد الوزارة مثل هذا العجز في عدد المعلمات في القرية أو الهجرة؟ هل ستعمد الوزارة إلى سد العجز بالتعاقد مع معلمات غير مواطنات؟ أم أنها ستترك المدارس تعاني من العجز لتزداد نوعية التعليم في القرى والهجر انحداراً على انحدار؟
وما إن نشر هذا التعليق حتى انهالت علي رسائل العتب من المعلمات اللاتي يعملن في المدارس النائية، فهن يرين أن تعليقي هذا يحدّ من فرصتهن في أن تعدل الوزارة أوضاعهن وتعيدهن إلى مناطق سكناهن، وأن الوزارة إذا لم تنفذ مقترحها هذا فإنها ستستمر في تعيين معلمات المدن في الأماكن النائية ليستمر مسلسل القتل للمعلمات على جوانب الطريق.
وما أظنه هو أن هؤلاء المعلمات يُسرفن في التفاؤل، فهن يفترضن أن الخطوة التالية لهذا المقترح هي إعادتهن الى حيث يرغبن ولم يعترهِن شك في أن هذا قد لا يحدث، فالخبر يقول (عدم تعيين) أي أن المقترح سيُطبق على المتقدمات لطلب التعيين، فهن اللاتي لن يُعين في مدارس القرى والهجر ما لم يكن يقمن فيها، وهذا يعني أن المتقدمة للعمل من خارج القرية أو الهجرة سيرفض طلبها لتترك باقية بدون عمل إلى ما يشاء الله، طالما أن مدارس المدن مكتظة بالمعلمات.
وهذا القرار الذي تدرس الوزارة تطبيقه، بإمكان المعلمة نفسها أن تختاره، فمن لا تريد الاغتراب بإمكانها أن لا تقبل الوظيفة التي تعرض عليها، فالتعيين في القرية أو الهجرة ليس أمراً إلزامياً. لكن بعض المعلمات يقبلن به للضرورة ولحاجتهن إلى العمل، ووضع نظام يحظر تعيين المعلمة في القرية أو الهجرة إذا لم تكن من داخلها هو نظام يحرم المضطرة إلى العمل من الوظيفة.
هذه وجهة نظري، فأنا أدرك المعاناة والأذى الذي تتعرض له المعلمات المهاجرات كل صباح إلى مقر مدارسهن النائية، لكن الحل لا يكون بإصدار نظام يمنع المعلمة من الالتحاق بالعمل متى كان بعيداً عن مقر سكناها، فهذا قرار شخصي، وبإمكان المعلمة أن تتدبر أمرها وأن تتخذ هي القرار الذي ترى أنه أنسب لوضعها.

فاكس 4555382