بالرغم من المناشدات الدولية التي طالبت الحكومة العراقية بعدم تنفيذ حكم الاعدام بحق برزان التكريتي وعواد البندر , خاصة بعد ما رافق عملية اعدام صدام حسين من ردات فعل طالت الحكم بحد بذاته واسلوب تنفيذه , غير ان الحكومة أبت الا ان تنفذ القرارات القضائية التي صدرت بحق المدانين التكريتي والبندر معلنة انها ستستكمل المحاكمات وتنفذ ما يصدر عنها من احكام مهما كانت النتائج ..
اختلفت الاراء بين مؤيد ومتشفي ومعارض للاعدام فقد رأى الدكتور بهاء الاعرجي , النائب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد , ان الحكومة العراقية قامت بتحقيق العدالة مع جماعات النظام السابق , إن كان من حيث المحاكمة العادلة التي حصلوا عليها , أو من ناحية تطبيق الاحكام الصادرة . وقال الاعرجي ان اليوم يختلف عن الامس بحيث انه يوجد قضاء نزيه , وتوجد سلطة تنفيذية تقوم بتنفيذ الاحكام القضائية , بعكس ما كان يحصل في السابق.
ونفى الاعرجي وجود قانون ينص على عدم شرعية اعدام اخوين , مذكرا بأن صدام واعوانه كانوا يعدمون عوائل بكاملها , وحتى من دون محاكمات.
وتمنى الاعرجي ان تستكمل محاكمة ازلام النظام البائد , حتى يأخذ كل منهم جزاءه , متوقعا ان لا تكون ردات الفعل على اعدام التكريتي والبندر ذات تأثير مباشر على سير العملية السياسية او الخطط الامنية .
من ناحيته , رأى الاستاذ عبد الخالق زنكنة , النائب عن التحالف الكردستاني , ان الحكومة تعلمت من اخطائها السابقة ونفذت عملية الاعدام بهدوء ومن دون ضجة اعلامية او خروقات كما اكدوا بتصريحاتهم .
وقال زنكنة انه لا يرى ان ردات الفعل ستكون مؤثرة , خاصة بعد الجدل الكبير الذي دار حول اعدام صدام حسين . وتمنى ان تستكمل الحكومة محاكماتها واجراءاتها بهذا الصدد , مع ضرورة مراعاة الرأي العام من حولها .
ولم يتوقع زنكنة ان يؤثر هذا الاعدام على مسيرة العملية السياسية , أملا ان يفتح هذا الامر بالمجال امام القوى السياسية بأن تتلاقى على بناء العراق الجديد . وقال زنكنة ان التحالف الكردستاني يريد ان ينال جميع رموز النظام السابق جزاءهم العادل , حتى ولو كان هذا الجزاء هو الاعدام .
أما الدكتور سليم عبد الله , النائب عن جبهة التوافق , فقد قال ان الاعدام جاء تنفيذا لقرار محكمة قانونية , والجيد ان هذه العملية لم يرافقها خروقات كالعملية السابقة . واضاف عبد الله انه كنا نتمنى لو تأجلت تلك المحاكمات وتنفيذ الاحكام بعض الوقت بهدف استكمال الاطلاع على تفاصيل لم يكشف عنها من خلال قضية الدجيل , وبالتالي الاطلاع على اسرار قد تكون ماتت مع موت اصحابها .
وقال عبد الله ان ما حصل هو مسألة اجرائية مرتبط بمحاكمة رسمية , ورأى ان ردات الفعل لن تكون بمستوى تلك التي حصلت بعد اعدام صدام حسين , خاصة وان التنفيذ جاء ضمن الضوابط المتعارف عليها.
وتمنى عبد الله على الحكومة العراقية ان تعزز مسار المصالحة الوطنية , معتبرا ان الكرة الان في ملعبها , وعليها ان تتجاوز كل ما يؤثر على تلك العملية من امور جانبية , هي بأمس الحاجة الى تلافيها .
أما على الصعيد الشعبي , فقد تفاوتت ردات الفعل ايضا , وجاءت لترسم واقع الشعب العراقي الذي يرى الامور بحسب خلفياته السياسية والطائفية .
ويقول الطالب الجامعي لؤي احمد , ان تنفيذ حكم الاعدام بالتكريتي والبندر , والذي جاء استكمالا لمقررات محكمة غير شرعية قامت بقرار من الاحتلال الامريكي , يأتي في وقت لم يصحو فيه العراقيون بعد من صدمتهم بإعدام صدام حسين , والاسلوب الهمجي الذي اتبع اثناء الاعدام .
وقال لؤي انه يتمنى لو ان تلك المحاكمات تنسحب على حكام اليوم والمستقبل , حتى لا تكون العملية مجرد انتقام مؤقت . وقال انه لا يتوقع ان تكون ردات الفعل كبيرة بعد ان تم اعدام صدام , والذي كان له رمزية خاصة عند الشعب العراقي . معلقا , هذا في حال لم نشهد في الايام المقبلة ما قد يعيد للاذهان ما حصل لصدام حسين عبر تسجيلات وشرائط تثير حفيظة فئة واسعة من العراقيين وتحرك مشاعرهم .
وختم لؤي بالقول انه يفضل ان يكون ما حصل حتى الان من محاكمات وتنفيذ لاحكام , مدخلا لاتباع نهج جديد لدى الشعب العراقي , حتى يتسنى له ان يحاكم مسؤوليه الحاليين على ما اقترفوه من جرائم بحقه .
أما السيد نصير حمزة , صاحب محل تجاري , فقد رأى بتنفيذ حكم الاعدام بحق التكريتي والبندر , وقبلهما صدام حسين , طويا لصفحة سوداء من تاريخ الشعب العراقي . وأمل نصير ان يكمل القضاء محاكماته لرموز النظام السابق ليأخذ كل منهم جزاءه الذي يتلاءم مع اقترافاته .
وذكر نصير بالايام السوداء التي عاشها العراقيون في ظل العهد السابق , وبكل ما عانوه من ظلم واضطهاد وقهر وحرمان . وتمنى السيد نصير على العراقيين ان يفتحوا صفحة جديدة بعيدا عن روح الفتنة المذهبية والطائفية والعرقية , وان يتكاتفوا في بناء العراق الجديد .