كشفت وزيرة التجارة والتنمية الفلندية باولا ليهتو ماكي بأنه تم بين المملكة وفلندا اتفاقيات كثيرة من اهمها في قطاع التعليم والانترنت والانشاء والتعمير والاتصالات والرعاية الصحية.
جاء ذلك لدى زيارتها امس للغرفة التجارية الصناعية في الرياض واضافت الوزيرة بأنه تم وضع اللمسات الاخيرة بين البلدين على نظام «حماية الاستثمار بين السعودية وفلندا» وسيعلن عنها خلال الأيام القادمة.
ودعت الوزيرة رجال الاعمال السعوديين للاستثمارات في كافة المجالات التي تتاح لهم خصوصا بأن المناخ الاستثماري في فلندا شفاف جدا ويتميز عن غيره في ضل وجود ضرائب مناسبة للجميع.
وأكدت بأن هناك أكثر من 20 شركة فلندية مختلفة القطاعات رافقتها من ضمن الوفد الرسمي أبدوا اعجابهم في الاستثمار بالمملكة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
من جهة اخرى أكد رئيس الغرفة التجارية بالرياض عبدالرحمن الجريسي على فتح جهة اقتصادية مع فلندا من ناحية اصدار وايراد المنتجات بكافة انواعها.
وشدد الجريسي على حرص رجال الاعمال في الاستثمار بفلندا في ظل التسهيلات التي قدمتها الحكومة الفلندية لرجال الاعمال السعوديين.
وتقدر المشاريع الخدمية المستثمرة بين البلدين برأسمال اجنبي 100% ويوجد مشروع برأسمال فلندي 100% باجمالي مبلغ تمويل 2 مليون ريال، ولا توجد هناك أي مشاريع صناعية مشتركة بين البلدين وفي ميدان التجارة بين البلدين حدث عجز على المملكة كنتيجة ارتفاع معدل الواردات للمملكة من فلندا خلال الأعوام 2003-2005م.
وانخفضت الواردات والصادرات لعام 2005م عن العام السابق 2004م بقيمة بلغت 40% وبالنسبة للواردات قد حققت ارتفاع بمعدل 246%.