القرار الجديد الصادر من مجلس الوزراء أمس بشأن التأمين التعاوني اكد الزامية التأمين على المركبات الخاصة بالافراد والمؤسسات الخاصة والشركات دون استثناء بدلا من رخصة القيادة.
وفيما يلي البندان ثانيا وثالثا من قرار مجلس الوزراء السابق:
ثانيا: السماح لأي شركة يرخص لها في المملكة بمزاولة نشاط التأمين التعاوني بالقيام بالتأمين على رخص السائقين بشرط التأكدمن مقدرتها وتوافق نشاطها مع متطلبات هذا النوع من التأمين.
ثالثا: الالزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على رخص السائقين دون استثناء وتفويض سمو وزير الداخلية صلاحية تطبيق ذلك بشكل تدريجي.