ألزم ديوان المظالم وزارة التربية والتعليم بدفع نحو مليون ريال لمستثمر لفسخها عقدا أبرمته ادارة التعليم بالطائف لنظافة المباني المستأجرة. وأبرم المستثمر العقد مع الادارة وقدم المستندات والضمانات والتجهيزات المطلوبة.. الا ان التعليم فسخ العقد، فسارع المستثمر بالمطالبة بتعويضه عما خسره من تجهيزات ترتبت على العقد فرفض التعليم ذلك.. الأمر الذي استدعى تصعيد القضية الى المظالم. وبعد عدة جلسات عقدها ديوان المظالم بحضور مندوب من ادارة التعليم بالطائف، صدر الحكم بتعويض المستثمر مبلغ 670 ألف ريال واعادة 300 الف ريال تمثل الضمان محل العقد ليصل اجمالي المبلغ المستحق نحو مليون ريال.