بدأ الانتعاش في الفترة الاخيرة على سوق العقار سواء في ما يتعلق بالاراضي او الوحدات السكنية بعد الاهتزازات التي عاشها سوق الاسهم في المملكة ونزول ملاك العقار والوحدات السكنية عند رغبات الكثيرين في تيسيير اجراءات تملك الاراضي ووحدات السكن سواء الفلل الصغيرة او الشقق التي يفضلها قطاع كبير من الشباب السعودي الداخلين حديثا لاسواق العمل نتيجة عدم تمكنهم من مواجهة تكاليف الشراء النقدي وكان العديد من المواطنين والاقتصاديين قد طالبوا البنوك ومراكز التمويل الاستثمارية بالشروع في انشاء مثل هذه المشاريع وطرحها للراغبين في التملك، وفي هذا الاطار اوضح المهندس سعود القصير انهم انتهوا من اعداد مشروع جديد من 245فيلا سكنية متنوعة المساحات في مشروع القصر تبدأ بعدها مرحلة الشقق السكنية وتليها وحدات العمائر التجارية والمكاتب وان لديهم خطة لاستكمال تطوير كامل المشروع في مدة لاتزيد على سنتين حيث تمت مشاركة مصارف سعودية وبيوت تمويل في ذلك وستكون شروط التملك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للراغبين بالشراء بضمان دخولهم الشهرية حيث إمكانية شراء الوحدة السكنية بدفعة لا تتعدى 10% من قيمتها والباقي على أقساط تصل لـ 25 عاما لا تتجاوز قيمة الإيجارات الشهرية السائدة والتي يدفعها المواطنون حاليا الى غير رجعة ، مشيرا الى أن دار الأركان وفرت لهم مكاتب مناسبة في صالة المبيعات من أجل إنهاء الإجراءات بكل سهولة.مشيرا الى جاهزية فريق يتكون من 25 شابا سعوديا مؤهلين ومجهزين بكافة التجهيزات اللازمة لاستقبال المواطنين والرد على استفساراتهم وتلبية متطلباتهم ، مبينا أن الشركة قامت بتشييد مكتب للمبيعات في حي القصر يشتمل على صالات للاستقبال وأخرى للعرض إضافة لتجهيزه بعدد من وسائل النقل الجماعية للتجول بالعملاء الراغبين بالإطلاع على كامل المشروع ومكوناته.واعتبر أن المشروع من المشاريع الإسكانية التي طبقت فيها فلسفة التطوير الشامل ليكون نموذجا يحتذى به كبديلا للمخططات الشبكية الشائعة في مدينة الرياض ، حيث يتم تطوير البنيتين التحتية والعلوية واستكمال المباني دفعة واحدة من أجل تحقيق أقصى درجات الراحة والأمان والمتعة للسكان.