كشف وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالمحسن العكاس انه تم رفع مشروع تحويل الضمان الاجتماعي الى مؤسسة عامة بمجلس ادارة مستقل الى المقام السامي لاعتماده نافيا ان يتأثر المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي او الموظفون العاملون فيه من هذا التحول.
وعزا العكاس هذا التحول الي بيروقراطية الاجراءات في مكاتب الضمان الاجتماعي ما دفع الوزارة الى رفع المشروع للجهات العليا حتى يعمل الضمان الاجتماعي في هيئته الجديدة كمؤسسة عامة ذات ذمة مالية مستقلة وبحرية اكبر تمكنها من استثمار اموالها تحسبا للمستقبل، مؤكدا ان المؤسسة الوليدة ستعمل تحت اشراف الوزارة وسيكون لها مجلس ادارة يقع ضمن مسؤولياته وضع السياسة العامة للمؤسسة واقرار الموازنة السنوية التقديرية لها والموافقة على الميزانية الختامية والحساب السنوي من الايرادات والمصروفات الاستثمارية وتعيين الخبراء ومدققي الحسابات وتحديد الهيكل التنظيمي وتوصيف الوظائف والمهام والمسؤوليات.
وفي السياق كشف العكاس انه سيتم تحويل جميع مكاتب الضمان الاجتماعي البالغ عددها 80 مكتبا الى ملاك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وعن ابرز المشاريع التي ستدر دخلا على المؤسسة والتي سيتم استثمارها بطريقة آمنة اشار الى التبرعات والصدقات وبكيفية مستقلة عن الصندوق الوطني الخيري الخاص بمكافحة الفقر.
من جهة ثانية كشفت مصادر «عكاظ» ان من ضمن الاسباب التي دفعت الوزارة الي تقديم هذا المشروع الطريقة الروتينية في عملية صرف استحقاقات المستفيدين سيما بعد اكتشاف الاف الحالات لمواطنين يتسلمون الضمان وهم من غير المستفيدين اصلا. كما ان المؤسسة بهذا التحول تهدف الى الحصول على تسهيلات من البنوك المحلية وقروض لاقامة مشاريع تدر عوائد اضافية لصالحها واستثمار المبالغ التي توفرها الدولة للضمان الاجتماعي فضلا عن اموال الصدقات والزكوات المجمدة لسنوات طويلة دون تشغيلها او استثمارها وتهدف المؤسسة من وراء ذلك الى تعزيز برامج الامن الاجتماعي بما توفره برامج الضمان من رعاية وحماية وضمانات مادية.