حذر الدكتور جاسم المناعي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي من عدم المرونة في السياسات النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي وقال إن هذه السياسات لا تتوفر فيها المرونة وحرية الحركة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم الذي يعد اخطر العوامل على اقتصادات دول المنطقة.
وقال إن ارتباط عملات دول المجلس بالدولار قيد من حركة القائمين على إدارة السياسة النقدية، ولم يعد بمقدورهم استخدام معدل الفائدة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم.
وأشار إلى أن هذه الدول تكبدت خسائر جراء هذه السياسة مع انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية، خاصة وأنها تعتمد في صادراتها على قطاع النفط والغاز المقومة بالدولار.
وجاءت تصريحات الدكتور المناعي على هامش ندوة كبار المسئولين حول «المؤسسات والنمو الاقتصادي في الدول العربية» حيث دعا السلطات النقدية في دول التعاون إلى إعادة النظر في هذه السياسة والاتفاق على سياسة جديدة تحقق مصالح اقتصادات هذه الدول. وقال إن اقتصادات دول التعاون أظهرت نشاطا قويا هذا العام، والمراقب يلاحظ مدى النشاط الكبير في الاقتصاد الإماراتي على سبيل المثال، لكن المشكلة تتمثل في تصاعد معدل التضخم الكبير الذي من شأنه أن يؤثر سلبا في نمو اكبر، وعلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وأضاف أن هناك عدد من دول التعاون لديها سيولة عالية لا بد من السيطرة عليها وتوظيفها في القطاعات الاقتصادية بشكل جيد بما يحقق مردودا كبيرا لهذه الاقتصادات.