حفل الاقتصاد السعودي في العام 2006 (السنة الأولى للخطة الخمسية الثامنة) بمنجزات ومكاسب هامة على صعيد المؤشرات الاقتصادية الأساسية، ونشير في هذا الصدد إلى التالي:
أولاً: ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام المنتهي في ديسمبر 2006 إلى 1،3 تريليون ريال (347،9 مليار دولار) مُسجلاً بذلك نموا بالأسعار الجارية بنسبة 12.4%، أما القطاع النفطي فقد حقق نسبة نمو 16% بالأسعار الجارية، في حين حقق القطاع الخاص نمو نسبته 7.9% بالأسعار الجارية، أما بالأسعار الثابتة فإن نمو الناتج المحلي بلغ 4.2% والقطاع النفطي 6.1% والقطاع الخاص بنسبة 6.3%.
ثانياً: حقق الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا مقداره 358 مليار ريال في 2006 مقارنة بفائض مقداره 337.7مليار ريال في عام 2005بزيادة نسبتها 6% مسجلا بذلك رابع اكبر فائض على مستوى العالم مقاسا بالدولار بعد اليابان والصين وألمانيا.
ثالثاً: بلوغ الإيرادات النفطية الفعلية 729 مليار ريال (194.4 مليار دولار) في عام 2006، علما بأن تقديرات الإيرادات الموضوعة لنفس العام تبلغ 390 مليار ريال على أساس تقدير 38 دولاراً لبرميل النفط، بينما كان العائد الفعلي للبرميل من النفط في حدود 62 دولاراً وتحقق بذلك فائض في الإيرادات وصل إلى 265مليار ريال (70.6 مليار دولار) وذلك مقارنة بالعام 2005 حيث تحقق فائض في الميزانية وصل إلى 214.13 مليار ريال (57.1مليار دولار) وبنسبة زيادة سنوية 23.6% وهو يعتبر رابع فائض تحققه المملكة في الميزانية على التوالي.
رابعا : جرى توجيه مبلغ 105 مليارات ريال من فائض الميزانية لتقليص الدين العام المحلي الذي انخفض إلى ما نسبته 28% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2006، إلى نحو 366 مليار ريال (97.8 مليار دولار) مقارنة بـ 40% من الناتج المحلي الإجمالي و 475 مليار ريال في عام 2005، أو 119% (ما يقارب 650 مليار ريال) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1999.وقد رُحِّل مبلغ مائة مليار ريال من الفائض للاحتياطي العام كما زيدت مخصصات صناديق الاستثمار العامة بمقدار 20 مليار ريال.
خامساً: ارتفع احتياطي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي) إلى نحو 840 مليار ريال (224 مليار دولار) وهي مبالغ تغطي واردات المملكة لأكثر من 41 شهرا، في حين ارتفع مجمل صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد والمؤسسات الحكومية شبه المستقلة والبنوك التجارية المحلية نحو 22% أو ما يتجاوز 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار) في نهاية عام 2006.
سادسا : وصل حجم الإنفاق الحكومي الفعلي 390 مليار ريال (104 مليارات دولار) بزيادة قدرها 16.4% من حجم الإنفاق المتوقع وبزيادة قدرها 64 مليار ريال، وترجع الزيادة إلى المشاريع المقامة في الحرمين الشريفين، والإعانات المالية الحكومية ،وزيادة مخصصات برامج القبول في التعليم العالي والمنح الدراسية.
سابعاً: اظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشر للمستوى العام للأسعار ارتفاعا خلال عام 2006 بنسبة 1.8 % مقارنة بما كان عليه في عام 2005، غير أن نسبة التضخم بقيت في الحدود المعقولة والمقبولة دوليا.ومن جهة أخرى ارتفع متوسط دخل الفرد في السعودية إلى 58.5 ألف ريال (15620 دولاراً) في عام 2006، وهو أعلى مستوى لدخل الفرد منذ أعلى نقطة في الطفرة السابقة عام 1981، حين وصل متوسط دخل الفرد الى145 ألف ريال (38600 دولار) لكن ضمن عدد سكان لم يتجاوز 10 ملاين نسمة آنذاك، مقارنة بحوالي 22.5 مليون نسمة في عام 2005.وبالطبع علينا أن نأخذ عامل زيادة التضخم، والانخفاض الشديد الذي لحق بالدولار منذ ذالك التاريخ وحتى يومنا.
ثامنا : دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في العام الماضي أربع مدن اقتصادية جديدة في رابغ (ديسمبر 2005) وحائل، والمدينة المنورة، وجيزان، إلى جانب تدشين التوسعة المتمثلة في الجبيل 2 وينبع 2 ورأس الزور وحقل، ومن المتوقع أن تجذب هذه المدن استثمارات حكومية وخاصة محلية وأجنبية تصل إلى مئات المليارات.
لاشك أن هذه المؤشرات، هي دليل عافية وصحة للاقتصاد السعودي، ومن شأنها المساعدة على تحقيق وتنفيذ الإستراتيجية الاقتصادية، التي تضمنتها خطط التنمية (نحن الآن في بداية السنة الثانية للخطة الثامنة) القاضية بتنويع مصادر الدخل الوطني، وتطوير وتجديد البنية التحتية وقطاع النقل والمواصلات، وتوسيع وتحسين الموارد البشرية (تعليم وتدريب وصحة) و قطاع الخدمات (إسكان، مياه، كهرباء، صرف صحي) ومكافحة الفقر والبطالة التي لا تزال مرتفعة، حيث أظهرت نتائج بحث القوى العاملة التي أجرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، في شهر ربيع الآخر الماضي، أن نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين بلغت 9.1 % للذكور و26.3% للإناث، وقد تكون الأرقام اكبر مما هو معلن نظرا لتخلف الكثير من الذكور والنساء عن تسجيل أنفسهم لدى مكاتب العمل والتوظيف التابعة لوزارة العمل.
غير أن عام 2006 المنصرم الذي اتسم بديناميكية عالية للاقتصاد الوطني، وسجل معدلات قياسية في إيرادات الدولة، والدخل القومي الإجمالي، ونمو القطاعين الحكومي والخاص، شهد في المقابل اكبر انهيار في تاريخ سوق الأسهم السعودي الذي فقد (حتى الأسبوع الماضي) 60% من قيمته مقارنة بقيمته السوقية قبل بداية الانهيار في 26 شباط (نوفمبر) 2006، حيث تهاوى مؤشر سوق الأسهم من 20634 نقطة إلى ما دون 8000 نقطة، مما أدى إلى تراجع مكرر السعر للسوق ككل مقارنة بالقيمة الدفترية من 46.7 مكرر في فبراير الماضي إلى قرابة 20 مكرر في نوفمبر الماضي، والى تكبد 3.6 مليون مستثمر خسائر قدرت بـ 1.6 تريليون ريال. لا شك أن هناك أسبابا وعوامل مختلفة أدت إلى انفجار فقاعة الأسهم المحلية التي تضخمت بصورة مفتعلة، ووصلت ذروتها في وصول القيمة السوقية إلى أكثر من 2.8 تريليون ريال لشركات لا يتجاوز عددها 79 شركة، وحين تستبعد منها الحصص غير القابلة للتداول (حصص الحكومة والاستثمار الأجنبي وكبار المستثمرين من الملاك المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة) فإن المتاح الباقي للتداول هو في حدود15% فقط من أسهم الشركات المذكورة. لقد أدت السيولة النقدية المتزايدة، وضعف قنوات الاستثمار والاختلالات الهيكلية في المجالات الإنتاجية، ومحدودية الشركات العاملة، وصغر السوق المحلية للأسهم، إلى تكالب ملايين المستثمرين على حمى الأسهم وغالبا بدون وعي وخبرة ودراية، وقد أسهمت المضاربات المالية لبعض كبار المتعاملين والمضاربين، وأصحاب المحافظ الكبيرة، والشركات المساهمة، والبنوك المقرضة لصغار ومتوسطي المستثمرين، وما رافقها من عمليات تدليس وإشاعات، وغياب للشفافية والمعلومة الصحيحة عن الوضع الفعلي للشركات، إلى مفاقمة الانهيار السريع و المريع الذي ذهب ضحيته الملايين من صغار المساهمين ،الذين وجدوا أنفسهم تحت طائلة الإفلاس والديون والفقر، بعد أن كانوا يمنون أنفسهم بالثراء السريع والسهل عبر مضاربات، هي اقرب إلى المقامرة. لقد وقع العبء الأساسي بالدرجة الأولى على الطبقة الوسطى (التي تمثل عماد استقرار وتوازن المجتمعات الحديثة) التي أخذت بالتآكل والضعف، وهو ما من شأنه إلحاق أضرار بالغة بمستوى ووتيرة التطور والتوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والذي يعبر عنه ازدياد حالات الاكتئاب، والانتحار، والإدمان، والطلاق والتفكك الأسري، وفي الواقع فإن ما جرى في غضون الأشهر العشرة الماضية، وما تعرض له ملايين المساهمين يمكن وصفه بالإرهاب الاقتصادي، الذي يتعين تحديد المسؤولين عنه ومعاقبتهم، وتحميلهم المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية عن الكارثة التي حلت بملايين المساهمين. وللحديث صلة.