ندى بسام جمعة محمد ربيع، طالبة في السنة النهائية في كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، من أم سعودية وأب أردني الجنسية، والدها أخصائي طب الأطفال يعمل في المملكة في عيادته الخاصة لمدة تقارب ثلاثين عاماً ومضى على زواجه من أمها ما يقارب 26 عاماً قضاها كلها مقيما في المملكة، وأنجب من أمها ولدين وابنتين وهم يعيشون حياة أسرية سعيدة ومستقرة.
ندى على وشك التخرج من كلية الطب هذا العام وهي من الطالبات المتفوقات ومن أوائل دفعتها ولديها عدد من شهادات التقدير من جامعة الملك عبدالعزيز. لكنها تعلم أنها لن يكون لها نصيب في العمل معيدة في الجامعة، ولا في مواصلة الدراسة العليا، وذلك لكونها لا تعد مواطنة فهي لا تحمل الجنسية السعودية.
تقول ندى إنها وأخويها اللذين يصغرانها تقدموا بطلب الحصول على الجنسية السعودية حسب النظام الذي يخول أبناء المواطنة الحصول على الجنسية السعودية عند بلوغ الثامنة عشرة، فقبل طلب أخويها ورفض طلبها وذلك بحجة أن النظام (لا يشمل الإناث)، واكتفى بمنحها بطاقة تسمى (البطاقة الخاصة) بناء على توصية لجنة التجنس. وهي بطاقة تتيح لحاملتها الدراسة المجانية في المؤسسات التعليمية الحكومية، وتسمح لها بالعمل، لكنها لا تتيح لها التمتع بباقي المزايا التي تتمتع بها المواطنات، مثلاً في مرحلة الامتياز لا يحق لها الحصول على المكافأة أو المرتب خلال فترة التدريب، ولا يحق لها أن تعين معيدة أو أن تلتحق ببرنامج الدراسة العليا أو أن تحصل على بعثة كما يحق ذلك للمواطنات.
ندى لم يشفع لها كون أمها مواطنة، ولا كون ولادتها ونشأتها وتعليمها تمت كلها داخل المملكة، كما لم يشفع لها كونها طالبة متميزة في تخصص الطب الذي يعد من التخصصات النادرة التي يحتاج إليها الوطن، ولا كون أبيها طبيباً خدم أبناء هذا الوطن ما يقارب ثلاثين عاماً. إن هذا كله لم يستطع أن يشفع لها في أن تنال الجنسية السعودية، فذنبها أنها ولدت (أنثى).
ومع ذلك فإن ندى لم تفقد الأمل، وقد بعثت إليّ برسالة تستنجد فيها بمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، الذي يهمه أمر النساء في هذا الوطن ويحرص على أن لا يكون في أنظمة الدولة ما يُميّز ضدهن، وكل ما تطلبه ندى هو أن تُعامل كما عُومل أخواها فتمنح لها الجنسية السعودية كما مُنحت لهما.

ص.ب 86621 الرياض 11622 فاكس 4555382