فرض مجلس الامن الدولي امس عقوبات على ايران تطال برامجها النووية والبالستية بسبب رفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة. وفي قرار صوت عليه بالاجماع وحمل الرقم 1737، طلب المجلس من كافة الدول «منع تسليم ايران او بيعها او التحويل اليها مباشرة او بصورة غير مباشرة اي معدات او تجهيزات اوتكنولوجيا يمكن ان تسهم في نشاطات ايران في المجالين النووي والبالستي الحساسين». ويحدد القرار هذه الانشطة حصرا بـ«تخصيب اليورانيوم واعادة معالجته، والمشاريع المرتبطة بالمحركات العاملة بالمياه الثقيلة وتطوير صواريخ معدة لحمل رؤوس نووية».
و يحظر القرار ايضا امداد ايران باي «مساعدة او تدريب تقني او دعم مالي او استثمار او خدمات مالية او اي تحويل لموارد او خدمات» مرتبطة بهذه البرامج. كما يفرض تجميد الموجودات والاصول المالية في الخارج الخاصة بـ12 مواطنا ايرانيا و11 كيانا على علاقة مباشرة بالبرامج النووية والبالستية الايرانية،.
ويطلب القرار من الدول ان «تلتزم الحيطة» بشان دخول او مرور اشخاص يعتبرون مساهمين في البرامج النووية الحساسة باراضيها، وان تقوم بابلاغ لجنة مختصة تابعة لمجلس الامن بدخول او مرور الاشخاص الـ12 المذكورين في اراضيها. وفي المسودات الاولى لهذا القرار، كان هؤلاء الاشخاص، ومن بينهم قائد الحرس الثوري الايراني الجنرال يحيى رحيم صفوي، مستهدفين بمنع السفر الى الخارج، لكن روسيا التي خاضت معركة على مدى اسابيع للتخفيف من العقوبات، حصلت على الغاء هذا التدبير.
ويطلب مجلس الامن من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان يرفع اليه تقريرا في الايام الستين المقبلة لمعرفة ما اذا كانت ايران قد التزمت بالقرار. وفي ضوء هذا التقرير، يعلن المجلس استعداده لاعادة النظر في هذه الاجراءات،اكان لجهة تعليقها او الغائها او تعزيزها، وفقا لامتثال ايران او عدم امتثالها لطلب وقف انشطة التخصيب ولقرارات مجلس الامن والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويشير المجلس الى ان هذا القرار يندرج في اطار المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة التي تنص على عقوبات لا تستدعي اللجوء الى القوة المسلحة.من جهتها ادانت طهران قرار مجلس الامن واعتبرته اجراء غير شرعي وخارج نطاق سلطة المجلس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد علي حسيني للتلفزيون الحكومي ان القرار «لا يمكن ان يؤثر او يحد من الانشطة النووية السلمية لايران لكنه سيضعف الثقة بقرارات مجلس الامن الذي تتهاوى سلطته.»