اكد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي ان الوزارة ستوالي اصدار قرارات منع الاستقدام بحق المنشآت التي تتدنى فيها نسب السعودة. وقال الوزير في بيان تلقت «عكاظ» نسخة منه ان القرار الصادر بايقاف الاستقدام عن 129 منشأة يأتي لان السعودة في هذ المنشآت «صفر» مؤكدا ان هذه المرحلة هي الأولى لايقاف تهرب المنشآت من السعودة وستتبعها مراحل اخرى. واضاف الوزير قائلا: اذا لم تفلح قرارات المنع في حث المنشآت على توظيف السعوديين فسوف تضطر الوزارة الى تطبيق القرارات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء القاضي بالحرمان من المناقصات الحكومية ومن الاعانات والقروض.
وقال القصيبي في ظل الازدهار الاقتصادي الذي يعيشه الوطن في هذا العهد الميمون لا يوجد عذر لعدم توظيف المواطنين، مشيرا الى ان الذين يحتاجون الى تأهيل يمكن تأهيلهم عن طريق برامج التدريب المتاحة مهنيا بالمنشآت لتوظيف الشباب والفتيات السعوديين حتى لا تكون هناك حاجة لتطبيق العقوبات.
من جانبه طالب استاذ الاقتصاد في المعهد الدبلوماسي الدكتور محمد بن فهد القحطاني ان يصاحب قرار الاستقدام أو الحرمان من الاستقدام عقوبات مالية على الشركات المخالفة لنظام السعودة.
وقال في تصريح لـ«عكاظ»: ان العقوبات المالية التي لا بد من تطبيقها سوف يعاد صياغتها لتقدم كدعم مالي لبرامج التدريب للأيدي السعودية ولدعم هذا القرار لابد من وضع نظام ضريبي على الشركات التي لا تلتزم بنسبة السعودة فيها.
واشار مدير معهد الاعلام التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار الى أن التواصل بين المؤسسة ووزارة العمل هو من أبجديات العمل بين الجهتين حيث يوجد ربط آلي فيما بينهما يخول وزارة العمل القيام بالتقصي حول أي شركة أو منشأة لم تقم باستيفاء نسبة السعودة فيها من خلال التسجيل في نظام التأمينات.
وقال في تصريح لـ «عكاظ»: ان تسجيل الشركات في نظام التأمينات ليس اختياريا بل الزامي سواء كان عدد العاملين في المنشأة واحدا أو أكثر.
من جانب آخر أبان مصدر مسؤول بوزارة العمل ان اسماء المنشآت التي أعلنت والتي منعت من الاستقدام لن تكون القائمة الوحيدة بل هي البداية في الوقت الراهن.
واكد المصدر في تصريح لـ «عكاظ» ان نشر اسماء الشركات في الصحف المحلية هي بمثابة اعلان نهائي لهذه الشركات كما انها في حال استوفت نسبة السعودة لديها سوف يرفع عنها حظر الاستقدام فورا، وهذه الاجراءات تصب في الأول والأخير في مصلحة المواطن السعودي. واشار الى ان هذه الاجراءات استحدثتها الوزارة من قرار مجلس الوزراء رقم 50 لعام 1415هـ القاضي بتطبيق العقوبات على الشركات والمنشآت المخالفة.