«وليس اشق على النفس من أن ينشر خبر خطير فيُقابل بالصمت من ناحية المسؤول واللامبالاة من ناحية الناس، مما ينبئ عن حال استسلام للأخطاء ويأس من الإصلاح» (نجيب محفوظ).
لعله ليس من النادر أن يتحدث كاتب عن أمر خطير فيتوقع الناس أن يعقب حديثه ردود فعل إيجابية، لكنهم ما يلبثون أن يصدموا بما يعقبه من تجاهل وصمت. وإذا كان نجيب محفوظ رحمه الله يفسر الصمت بأنه استسلام للأخطاء ويأس من الإصلاح، فإن ذلك مصيبة أخرى تُضاف إلى مصيبة وجود الأخطاء، فأن يكون التجاهل والصمت بسبب الحرج أو عدم وجود مبرر للأخطاء أهون كثيراً من أن يكون استسلاماً للأخطاء ويأساً من إصلاحها.
قرأت في صحيفة «المدينة» ما كتبه الأستاذ عبدالرحمن أحمد المفرح في مقاله يوم الأربعاء الخامس عشر من ذي القعدة بعنوان (سيدة أعمال سعودية تحت كفالة شغالتها!) وقد تحدث فيه عن الصعوبات التي تواجهها الراغبات من المواطنات في إقامة مشاريع استثمارية، حيث يحصر نشاط النساء الاستثماري في مجال (المشاغل) فقط ولا تمنح لهن تراخيص لأي أنواع أخرى من الاستثمار، مما اضطر إحدى المواطنات إلى أن تلجأ إلى الهيئة العامة للاستثمار لتحصل منها على ترخيص لإقامة مصنع حلويات، لكن الوضع في الهيئة لم يكن أفضل كثيراً من الجهات الأخرى المعنية، فقد رفضت الهيئة طلبها لكون نشاط الهيئة موجهاً لتشجيع الاستثمار الأجنبي، للنساء والرجال على السواء، فاضطرت تلك المرأة إلى أن تتقدم بطلب الحصول على ترخيص للمصنع تحت اسم عاملة افريقية تعمل في منزلها.
إن صحّ ما ذُكر في المقال المشار إليه فإن ذلك يعني من ضمن ما يعني وجود تناقض في أنظمة المؤسسات العامة، حيث يحصر العمل الاستثماري للإناث في نطاق محدود للغاية في بعض المؤسسات، ويُطلق بشكل عام في بعضها الآخر، ألا يقتضي وجود هذا التناقض تقديم شيء من التفسير والتوضيح؟ فإن كان حصر إعطاء التراخيص للنساء في المشاريع التجارية أمراً تفرضه الضرورة أو المصلحة العامة، لِمَ تشذ عن ذلك الهيئة العامة للاستثمار؟ وإن كان الحصر مجرد تشبث بأنظمة قديمة ثبت بطلان جدواها، لِمَ لا تزال بعض الجهات المعنية تصرّ على التشبث به وتطبيقه؟ أليس في مثل هذه الصورة المتناقضة ما يدعو إلى الرد والتوضيح من أصحاب الشأن؟ أليس من حق الناس أن يسمعوا من وزارة التجارة والصناعة أو غيرها من الجهات المعنية تفسيراً لهذا الإقصاء للنساء، الذي يحرم المجتمع من الاستفادة من أموالهن والذي ربما تسبب في دفعهن إلى استثمار تلك الأموال خارج الوطن؟ أخيراً، هل ترى الهيئة العامة للاستثمار أن استقطاب المستثمرين الأجانب أكثر جدوى من دعم الاستثمار المحلي للمواطنين؟
فاكس 4555382