مثلما كان متوقعاً فقد جاءت الموازنة العامة بأرقام كبيرة في مختلف البنود والمخصصات. لكن الملمح الأبرز كان يتمثل بارتفاع نسبة المشاريع الرأسمالية من المصروفات العامة. ومع الارتفاع المتزايد لهذه الاعتمادات المالية عاماً بعد آخر، فإن الحاجة تدعو إلى التحول من ميزانية لبنود إلى ميزانية البرامج، بحيث يتم إسقاط هذه الأرقام وفقاً لمقاييس الأداء الحقيقي، وهو مطلب وإن كان ملحاً إلا أنه لن يتحقق إلا بتطوير كوادر وزارة المالية وتغيير الأنماط والقوالب التقليدية التي تتعامل مع هذه الأرقام في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى. فمع بلوغ أسعار النفط ذروتها وارتفاع الإيرادات الحكومية إلى أرقام قياسية بلغت هذا العام (655) مليار ريال، فإن الحاجة تبدو ملحة لإعادة تأهيل آليات وأدوات الإنفاق الحكومي وترسية معايير عصرية لتحقيق حد أدنى من التلازم بين عملية الإنفاق والعائد من ورائه.
فبند التعليم الذي بلغ (97) مليار ريال ينبغي الاستفادة منه في تحقيق توازن مفقود بين التوسع الأفقي والرأسي وإعادة ضبط أطراف المعادلة بين إنفاق مرتفع وتعليم متراجع.
ورغم ارتفاع نسبة المصروفات الرأسمالية في الموازنة الجديدة إلا أن المصروفات الجارية لا تزال تلتهم الجزء الأكبر من الإيرادات ولا تزال تشكّل الرقم الأصعب في معادلة الإنفاق الحكومي بشكل عام.. ارتفعت فاتورة المصروفات الحكومية وزادت برامج الإنفاق العام، لكن يرافق ذلك تطور مواز في الآليات والطرائق التي يتم التعامل من خلالها مع هذه الأرقام الكبرى، وهو ما يجعل من عملية إيجاد معامل ارتباط بين ما يتم إنفاقه وما يتم تحقيقه مسألة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
إجمالي ما تم إنفاقه في ميزانية العام الحالي (390) مليار ريال وفقاً لتقرير وزارة المالية، لكن ما لم يأت التقرير على ذكره هو نسبة المنفذ في اعتمادات المشاريع لدى الوزارات والذي يظل هو الرقم الأبرز الذي يسجل غياباً دائماً عن هذه التقارير السنوية.