اكد المشاركون في ندوة «عكاظ» ان الميزانية العامة للدولة هذا العام وجهت مخصصات كبيرة للقطاعات المرتبطة بشكل مباشر بخدمة المواطن مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية وغير ذلك.واشاروا الى ان توجيه جزء من الميزانية لتسديد الدين العام يعزز ثقة المستثمر الاجنبي في البنية الاقتصادية بالمملكة.


ما هي نظرتكم لميزانية هذا العام وللأرقام المعلنة؟
- مضاوي: الميزانية في الاساس للطبقة المتوسطة والمواطن العادي هو المترقب الأكبر لهذه الميزانية ويطمح في تعليم أفضل ورعاية صحية مثلى.
والان هناك نظرة ايجابية من خادم الحرمين الشريفين للمواطن، واصبحت كلمة المواطن واحتياجاته تتردد دائما والان المال وفير وليس هناك اي حجة لاي وزارة في اي تقصير لأي مشاريع لها اولوية معينة، والميزانية غطت ارجاء المملكة بشكل كامل فكل بند كان مصاحبا بعبارة على جميع انحاء المملكة.
وفيما يتعلق بتوزيع فائض الميزانية العامة هو شيء ايجابي وخاصة قطاع التعليم الذي حظي بـ(4) مليارات للمباني المدرسية وهذا المبلغ سيكون له انعكاس كبير على الطلاب وقدرتهم المستقبلية.
واما تخصيص (40) مليارا لتطوير وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية فهذا المبلغ نعم نحن بحاجة اليه عندما نتحدث عن احتياج المملكة ككل ومن ضمنها الماء الذي نبحث عنه في ظل هذه الارقام الكبيرة فهناك اشكالية في اهم عناصر الحياة والوزير يقول انه لايستطيع ان يقدم الحل دفعة واحدة ولكن مع هذه الارقام يفترض ان توجد الحلول العاجلة.
واود أن اشير الى ان على القطاعات الحكومية ان تتوقف عن مزاحمة القطاع الخاص خاصة في الجامعات والمستشفيات فالمشاريع العامة هي للغير قادرين على الدفع اما القادرون فيستطيعون التوجه الى القطاع الخاص والان نجد ان المستشفيات اوجدت اقساما بمقابل مادي وهذا تجنٍ على القطاع الخاص.
د. حبيب الله: الحقيقة نحمدالله على التنامي الجيد للميزانية، وكما يعلم الجميع ان هذه الميزانية هي نتاج ارتفاع اسعار النفط والسير قدما نحو قيمته الأصلية وانا كمتخصص في مجال الاقتصاد النفطي ارى ان النفط لم يأخذ حقه في القيمة المستحقة، فقبل ثلاث سنوات كنت أقول ان السعر يجب ان لايقل عن 100 دولار، وأقول هذا الكلام من منطلق اقتصادي، لانه يصل الى المستهلك النهائي في الدول الصناعية بأكثر من (100) دولار ثلاثة اضعاف.
ويجب ان نتحول الى مجتمع صناعي حتى تكون استفادتنا اكبر ونستطيع ان نبيع الطن بأكثر من (500) دولار.
تعتبر ميزانية 2007 من اكبر الميزانيات التي شهدتها المملكة واكثر ما يلفت النظر في الميزانية غير مسبوق ويدل على الرغبة الاكيدة لدى الدولة بالاستمرار في الانفاق على المشاريع الانمائية، والميزانية اليوم اوضحت لنا المشاريع التنموية المتعددة والقطاعات التي ستستفيد من الموازنة الجديدة.
ولاشك ان الميزانية هذا العام تساعد على اطفاء الدين العام حيث انخفض خلال السنوات الماضية حتى وصلت الى 28% وربما تصل الى 25% واما بالنسبة لمستويات الانفاق الحكومي فإنه سيساعد في تفعيل دور الاقتصاد بحيث يساهم في تعزيز الاقتصاد.
باعجاجة: في الميزانية كان هناك تركيز على المشاريع التي تمس مصلحة المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والخدمات والتنمية ايضا اهتمت بالمشاريع الرأسمالية وذلك بإقامة مشاريع عدة، والفائض سيستغل في تدعيم بعض المشاريع العاجلة، وفي بعض الاحتياجات مثل الصناديق التي تخدم المواطن.
الحارثي: الميزانية ايجابية الى حد كبير وهي تحظى بدلالات كبيرة منها طريقة التوزيع فهناك اهتمام بالشأن التعليمي فقد اخذ النسبة الاكبر واكثر من الميزانية السابقة بعشرة مليارت.
وفي هذا الجانب هناك نقطتان الاولى أن المصاريف على التعليم في المشاريع التنموية تنعكس على القطاع الخاص وعلى المواطن في آن واحد وستقلل من الهجرة الى المدن والثانية ان التعليم ليس بنيانا وانما فكر وتطوير منهجي والمبالغ المعتمدة للتعليم ان لم يخصص جزء منها لتطوير الفكر والمناهج بما يتناغم مع لغة العصر فنحن كمن يزين الخارج ويهمل الداخل.
اما الصحة وهي هنا اهم القطاعات الخدمية فخصص لها مبلغ جيد لكن الخدمات الصحية المقدمة لا تتناغم مع الخدمات المقدمة في القطاعات الاخرى ونحن متأخرون في المجال الصحي ويجب ان نعترف بذلك، وهناك ارتفاع في اسعار العلاج ويجب ان يكون هناك تطوير في استراتيجية الصحة.واناشد المسؤولين على خصخصة قطاع الصحة بأن تكون تجربته كتجربة الاتصالات.

تعزيز الميزانية
من الملاحظ ان السياسة المالية تنتهج منذ تجاوزها ازمة عجز الميزانية عام 2003م سياسة مخصصات للقطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين هل تم تعزيز هذا الجانب في ميزانية عام 2007م؟ وما هو المردود المتوقع وماذا يعني؟.
- د.تركستاني: نعم هناك تعزيز وهذا التعزيز تمثل في محاولة تسديد الديون التي نتجت عن العجز في الميزانيات العامة خلال السنوات السابقة. ولاشك ان مردود هذه السياسة هو انعاش القطاع الخاص وخاصة القطاع الصناعي الذي يستفيد من المبالغ التي يتم الحصول عليها من الاموال التي يتم تسديدها فمثلا البنوك سوف تحصل على اموالها من الدين وبالتالي توجه هذه الاموال للاقراض الصناعي والتمويل للمشاريع التنموية ويصبح هناك ضخ للاموال في الاقتصاد وينعكس ايجابا على المواطن وارجو ان يلعب القطاع الخاص دورا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من هذه الفوائض المهمة عن طريق التوجه الى الصناعة والتحول من مجتمع استهلاكي الى مجتمع صناعي.

رفاهية المواطن
- د.باعجاجة: لقد روعي عند اعداد الميزانية ومنذ عام 2003م سياسة مخصصات القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالمواطن مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والمشاريع التنموية الجديدة فالمردود سينعكس ايجابا على رفاهية المواطن.

توجيه المخصصات لانعاش السوق
- الحارثي: قطاع التعليم مؤثر ومهم دعمه بالتدريب والتطوير وليس المنشآت فقط لان هذا سينعكس على البنية الاقتصادية وهذا يسري على القطاع الصحي وخصخصته. واتمنى ان العشرين المليار المخصصة لصندوق الاستثمارات ان توجه الصندوق صانع السوق لانعاش السوق من جانب ولان الاسعار مغرية ومكررات الربحية وصلت الى اقل مستوى وبالتالي هي فرصة استثمار ايجابية للدولة. تأكيد للاهتمام بالمواطن.
- مضاوي: نعم تم تعزيز هذا الجانب في ميزانية 2007 لان توجه رسالة الملك عبدالله دائما هي الاهتمام بالمواطن فجاءت الميزانية انعكاسا لهذه الرسالة وقد ركزت الميزانية على القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين فقطاع التعليم اخذ جانب الاسد ويأتي ذلك للقضاء على معاناتنا من مخرجات التعليم الذي اصبح ثقافة وانفتاحا على العالم الخارجي وتجاربه ومن خلال هذه الميزانية الضخمة للتعليم اتمنى ان ترجع جامعة الملك عبدالعزيز عن منافسة القطاع الخاص واستبدال موقعها من جامعة عامة تصرف على طالباتها وطلبتها وتتيح فرصة لغير القادر ان يتعلم الى جامعة خاصة بمصاريف عالية ولاتتيح مقاعد الدراسة فيها الا لمن يدفع وهذا الاتجاه يسيء الى المواطن غير القادر وينافس القطاع الخاص الذي يبذل الجهد لتوفير خدمة. كذلك المؤسسة العامة للتدريب وهو من القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالمواطن فنظرتنا كانت لهذه المؤسسة انها ستضيق الفجوة في مشكلة المشكلات هي السعودة فمخرجات تعليمنا لا تلائم احتياجات السوق ولاتواكب انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية وما ستجلبه من شركات عالمية وقطاعات مختلفة كقاطع التأمين وخلافه ولكننا نرى ان الهيئة اثقلت القطاع الخاص بمتطلبات مالية كتأمين وتكاليف زيارة المفتش من قبلهم التي تصل الى 5 الاف ريال. اما قطاع المرافق وخاصة المياه والمجاري فلابد من وضع جدة في اولويات هذا القطاع فجدة تحتاج الى ابسط قواعد البنية التحتية من المرافق ويكفي مشاكل التلوث والتسرب وما واكبها من امراض اما المياه فلابد من حل جذري لمشكلة المياه في جدة وعليهم الاستعانة بالقطاع الخاص ودراسة الشركة القابضة بجدة عنها.

10 جهات تستحق الدعم
من الملاحظ ان السياسة المالية تحقق فوائض مالية يتم توجيه هذه الفوائض الى ثلاث جهات 1- تسديد الدين العام. 2- زيادة الاحتياجات الاساسية للمواطن. 3- الصرف على المشاريع التنموية. كيف ترون هذا التوجيه للفوائض وما هي الجهات التي تحتاج الى دعم اضافي؟
- د.باعجاجة: يعتبر هذا التوجه للفوائض مطلبا اساسيا لدعم النقص الحاصل في بعض بنود الميزانية التي لازالت في حاجة مزيد من الدعم فالجهات التي تحتاج الى دعم اضافي التعليم العام والعالي، الخدمات البلدية، قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، قطاع الصناعات، صناديق التنمية العقارية وبنك التسليف، تنفيذ مشروع الاسكان الشعبي، دعم برامج معالجة الفقر، انشاء صندوق خيري وطني لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، تأهيل طالبي العمل وتدريبهم حتى يكونوا مؤهلين عمليا، وجود فرص وظيفية للخريجين الجامعيين.

البحث العلمي اهم
- د.حبيب الله التركستاني: هناك العديد من الجهات التي تحتاج الى دعم اضافي واعتقد ان أهم مجال هو مجال البحث العلمي والتقنية حيث نحن بحاجة الى دعم مؤسسات البحث العلمي لاجراء النقلة التنموية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية كما ارى هناك موضوع التنمية الاجتماعية حيث ان المستقبل يحتاج الى الاهتمام بالمواطن والمواطنة وحمايته من التأثيرات الثقافية. كما ارى ان يتم توجيه الفائض الى دعم الجوانب الخدمية مثال الاحياء والمدن والقرى التي لم تتم خدمتها منذ فترة كما ارى توجيه بعض الاموال للاقراض العقاري بحيث يؤمن للمواطن سكن يعيش بداخله ويشعره بالامان.
الخدمات تحتاج تطوير
- مضاوي: الصرف على المشاريع التنموية هام وضرورة ومن اهم الجهات التي تحتاج الى دعم اضافي فالخدمات متدنية جدا والاهتمام بالموارد البشرية ضعيف وتنقصه الخبرات العالية والكفاءة والحياة المعيشية تأثرت بشكل كبير في السنين الاخيرة بسبب نقص الموارد والخدمات واصبحنا نعاني مشاكل تلمس اساسيات وضرورات الحياة. كما ان زيادة الاحتياطات الاجنبية هو صمام امان لمستقبل الاجيال القادمة وقد عانينا خلال السنوات الاخيرة من عجز في الميزانية ولولا فائض الاحتياطات الاجنبية لكانت المشكلة تفاقمت.
الحارثي: يمثل الدين العام هاجسا لدى المواطن والحكومة فالدين العام تم تخفيضه عام 2004 الى 64% وفي عام 2005 الى 50% .

السندات خطوة لتسهيل القروض
تم تخصيص نحو 100 مليار ريال من الفائض لسداد الدين العام كيف ترون هذه الخطوة؟ وماهو المردود الايجابي في تخفيض الدين العام مستقبلا؟
- الحارثي: سداد الدين العام ضرورة مهمة لخلق بيئة استثمارات ولزيادة ثقة المستثمر الاجنبي بالبنية الاقتصادية واعادة شراء الدولة للسندات هي خطوة ايجابية لزيادة السيولة لدى البنوك وهذا سيؤدي الى زيادة الاقراض واتمنى ان يتوجه هذا الاقراض الى المشاريع التنموية والى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وليس الى سوق الاسهم لان دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة سينعكس على الاقتصاد الجزئي وعلى الدورة الاقتصادية.
- باعجاجه:
يعتبر تخصيص هذا المبلغ (100 مليار) ريال من الفائض لسداد الدين العام خطوة ايجابية لخفض الدين العام وهذا يحقق ما نسبته 28% من الناتج المحلي الاجمالي.
تركستاني:
يمكن ايضا توجيه جزء من هذا الفائض في شراء سندات صكوك من البنوك التجارية لاطفاء الدين العام وبذلك ينعكس ايجابا على البنوك المحلية، يجب ان نهتم بالتنمية البشرية والاهتمام بالانسان.