إن ضياع أحلام أربعة ملايين مواطن في غمضة عين، في سوق الأسهم، أضاعت معها ما هو أهم.. وهو الحقيقة..
ولأن خسائر أربعة ملايين مواطن لأموالهم في سوق الأسهم، هي خسائر موجعة بكل المقاييس وتوازي ميزانية (50) دولة من الحجم المتوسط.
ولأن بعض هذه الأسهم فقدت ما يقارب (85%) من قيمتها دونما سبب يتعلق بالشركات أو الاقتصاد الوطني.
ولأن ما حدث يُعدّ خسارة وطنية فادحة ليس بالمقاييس الاقتصادية المتعارف عليها فقط، إنما يتجاوزها إلى جملة من الاعتبارات الاجتماعية وتأثيرها على النسيج الاجتماعي برمته.
فإن الأمل معقود على تشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في أسباب وملابسات هذا الانهيار الكبير وإيقاف سيل الشائعات الذي ما تزال تدور رحاها والتي قد تؤثر على مستقبل الاقتصاد السعودي برمته.
فما حدث ليس أقل ضرراً من حريق مدرسة أو سقوط عمارة!
بعد أن ذهبت هذه الأموال وحدث ما حدث.. نأمل أن لا تذهب معها الحقيقة.. وربما إلى الأبد.