يقوم صندوق التنمية الصناعية السعودي ببذل جهود رائعة في بلادنا لتشجيع وتطوير الصناعات بمختلف أشكالها، ولدعم الترابط الصناعي. ويتم ذلك الدعم كما هو معروف عن طريق اقتراض المستثمرين في المشاريع الصناعية المختلفة، سواء التقليدية منها أو الواعدة، أو في ما يختص بالبنية التحتية للمدن الصناعية، بالطبع بعد الاطلاع على دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع التي يمكن من خلالها التحقق من المخاطر وبناء رؤية اقتصادية واضحة.
ورغم أن صندوق التنمية الصناعية يتبع سياسة دقيقة ومدروسة لإقراض وتمويل المستثمرين السعوديين أو الأجانب لإنشاء مشاريعهم الصناعية، إلا أنه لايدرج ضمن سياساته الاهتمام الكافي لجهود السعودة وبرامج تدريب الشباب السعودي الذي درس أو رغب في العمل في مجال تلك المشاريع الممولة من قبله. والحقيقة أن هذا أمر ملفت للنظر، وقد نوقش حديثاًَ بتوسع في مجلس الشورى.
فإذا كان هذا الصندوق العملاق المؤثر لايضع موضوع السعودة ومشكلة التدريب وتنمية الموارد البشرية ضمن أولوياته، فإنه بذلك يرتكب –في رأيي- خطأ فادحاً تجاه شباب البلد القادر على الإنتاج والمتعطش لفرص العمل.
نعم نحن نعلم أن هناك جهات رسمية أخرى مسؤولة عن أمور السعودة وعن التدريب الفني وعن تنمية الموارد البشرية. ولكن جميع هذه الأجهزة ذات العلاقة – بما في ذلك صندوق التنمية الصناعية- ينبغي أن تعمل متكاتفة في نظام واحد أو ضمن آلية واحدة. أي أن جميع هذه الأجهزة - بما فيها صندوق التنمية الصناعية - لابد أن تعمل في تناسق وتوافق شامل مع بعضها البعض، وتدعم أعمال وأهداف ووظائف بعضها البعض، فالعائد أولاً وأخيراً هو للوطن وأبنائه.
ولذلك فإلى جانب أن الهدف الأساسي لصندوق التنمية الصناعية السعودي هو تشجيع الصناعة ودعم الترابط الصناعي وتعميق التكافل القطاعي للصناعات، إلا أن هناك أيضاً أهدافاً إضافية للصندوق قد تبدو من بعيد ثانوية، لكنها في واقع الأمر جوهرية، ومنها تقديم يد العون لتوظيف الشباب السعودي وتدريبهم جيداً، وتأهيلهم التأهيل المناسب من خلال العمل في شتى المشاريع الصناعية التي يمولها الصندوق. هذا سيعود بالمنفعة على القطاع الصناعي نفسه على الأمد الطويل، وبالفائدة على الشباب السعودي وعلى الوطن عامة، وسيؤدي كذلك إلى دفع عجلة التطور الصناعي في المملكة.
لذلك فإنني أتفق مع الرأي الذي طُرح في مجلس الشورى قبل أيام، مقترحاً ربط سياسة الإقراض لصندوق التنمية الصناعية السعودي بسياسات السعودة، فلايتم إقراض أي مستثمر سعودي أو أجنبي ما لم تكن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع قد أخذت في الحسبان السياسات والقرارات المتعلقة بالسعودة. بل وأضيف أيضاً أن يلتزم المستثمر الحاصل على القرض بتدريب عدد محدود (اثنين أو ثلاثة مثلاً) من الشباب السعوديين الراغبين والقادرين على العمل في مجال المشروع مقابل كل نصف مليون ريال من القرض على سبيل المثال.
فمن الأولى ومن الأجدى أن تُستخدم أموالنا وأموال الدولة في تدريب وتشغيل أبناء الوطن وأبناء الدولة، وإعدادهم جيداً لتحمل مسؤولية مستقبل هذا الوطن. أي باختصار أن تُستغل أموالنا في رفع كفاءة ومقدرات الأجيال الشابة، وإعدادهم ذخراً لمستقبل الوطن الذي سيصبح أمانة في أعناقهم. وفي نظري أن صندوق التنمية الصناعي هو أفضل جهة قادرة على تنظيم وفرض هذا الأمر بنجاح على قطاع الصناعة، إذا ماتم تقنينه بصورة عملية منصفة لاينتج عنها «ضرر ولاضرار».
dr_ayb@yahoo.com