أوضح مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة بأن الوزارة تابعت بكل اهتمام ما نشر مؤخرا في الصحف المحلية حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأشار الى أن ما أثير حول عدم قيام الوزارة بدورها نحو الرقابة على الاسواق المحلية ليس له أساس من الصحة مبينا بأن الوزارة تمارس دورها المناط بها والمتمثل في الرقابة على السلع في الاسواق السعودية بصفة مستمرة وأن ما تشهده عدد من السلع وخصوصا الغذائية منها من ارتفاع في أسعارها ناتج عن مصدر استيراد هذه السلع في الخارج حيث أن الاسعار بالمملكة تتأثر بصفة مباشرة تبعا للمتغيرات في الاسعار في الاسواق العالمية.
وأضاف المصدر المسؤول بأن الدولة لا تتدخل في تحديد الاسعار كون السوق السعودية سوقا حرة مفتوحة تتحدد أسعار السلع بها وفقا لآلية السوق المتمثلة في العرض والطلب مما يساعد على وجود منافسة تكون فى صالح المستهلك. وبين بأن العام الحالي شهد استقرارا في أسعار عدد من السلع الغذائية الاساسية فيما شهد أيضا أرتفاعا في أسعار البعض الاخر. وقد شهدت اسعار الدقيق بنوعيه الابيض والبر استقرارا في الاسعار خلال العام. فيما شهدت اسعار بعض انواع الارز ارتفاعاً يعود الى ارتفاع تكلفة استيراد اصنافه من الشركة في بلد المصد والتي زادت مع بداية اكتوبر الماضي بنسبة 35% ما دفع الوكيل الى رفع الاسعار بنسبة 10% ويتوقع ان يظهر اثر الزيادة تدريجياً في الاسواق المحلية. اما اسعار السكر فقدت بدأت في الانخفاض منذ نوفمبر الماضي بعد ان شهدت ارتفاعاً متواصلاً خلال العامين الماضيين متأثرة بارتفاع المواد الخام بالسوق العالمي. فيما شهدت اسعار الزيوت النباتية استقراراً في الاسعار وفي بعض الاحيان يميل الى الانخفاض كما شهد متوسط اسعار الحليب المجفف بعض التغيرات المتفاوتة في الاسعار. لكن اسعار لحوم الدواجن المستوردة شهدت ارتفاعاً بمقدار 6 ريالات للكرتون وكذلك ارتفعت اسعار لحوم الاغنام المستوردة بين 10-15% كما شهدت لحوم الابقار ايضاً ارتفاعاً في اسعارها.