يستنزف الإنفاق العسكري نسبة هائلة من الموارد العربية على حساب برامج التنمية والرفاه الاجتماعي. أنفق العالم العربي أكثر من (1000) مليار دولار على الأغراض العسكرية خلال العقود الثلاثة الماضية وهو ما يفوق إجمالي ما تم إنفاقه على التعليم والصحة وبرامج البحث والتطوير في وقت واحد.
مصادر معهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) تشير إلى أرقام لا تصدق عن نسب الإنفاق العسكري في المنطقة العربية مقارنة بالمعدلات العالمية المتعارف عليها.
هذا الإنفاق الذي يلتهم ثلث الموارد العربية تقريباً يفوق في معدلاته إنفاق جيوش متقدمة وعريقة في المجال العسكري لا تقارن بقدرات الجيوش العربية المتواضعة.
كان يمكن أن يكون هذا الإنفاق مقبولاً لو كانت برامج التنمية والتحديث تسير في خط موازٍ مع برامج التسلح. فرغم تزايد عدد السكان، إلا أن سوء استثمار وإدارة رأس المال البشري لا يزال مشكلة مزمنة وعصية على الحل تجسّدها المستويات المتدنية من الإنجازات العلمية والتقنية.
لكن القاعدة تبقى معكوسة تماماً في ما يتعلق ببرامج البحث العلمي والتطوير، إذ لا تتجاوز نسبة الإنفاق على هذه البرامج سوى (0.5%) مقارنة بـ(4.5%) في إسرائيل.
وفي الوقت الذي يبلغ نصيب الفرد من برامج البحث والتطوير (953) دولاراً في بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة، فإن نصيب الفرد العربي بالمقابل لا يتجاوز (6) دولارات فقط. تناقضات هائلة لم تسفر عن شيء سوى تبديد هذه الموارد الهائلة.