طالبت لجنة التحقيق في قضية مساهمات سوا الجديدة المتهم فيها «ت. ز» و «أ. ز» الموقوفين حاليا بسجن في محافظة جدة، باحالة نحو 30 رئيس مجموعة من اصل 57 رئيسا الى هيئة الرقابة والتحقيق لمحاسبتهم وفق الأنظمة واللوائح المتبعة حيث مارسوا اعمالا تجارية وهم موظفو دولة. وعلمت «عكاظ» ان اللجنة رفعت تقريرها السري الى امارة المنطقة خلال الاسابيع الماضية وتضمن مطالبة بعقوبات صارمة على المتهمين في قضية المساهمات الموقوفين، وذلك كحق عام. فيما رأت اللجنة أهلية قرارات مكتب الفصل في المنازعات بالأوراق المالية الصادرة ضد المتهمين والبالغة نحو 11 قرارا تلزمهما بدفع كامل المبالغ المستحقة عليهما التي تصل الى مليار و 400 مليون ريال لاسيما ان وزارة التجارة ايدت تلك القرارات. وكشف تقرير مفصل عن سير تلك المساهمات تقدم به محامي المساهمين للجنة قبل رفع تقريرها النهائي بأن العجز في هذه المساهمات يقدر بنحو 500 مليون ريال. وأكدت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» ان الجهات المختصة تدرس حاليا التقرير الذي رفعته اللجنة في هذه المساهمات وذلك لتنفيذ ما جاء فيه بعد انتهاء اللجنة المكلفة بالتحقيق من اعمالها.