.. لم تعد تواجه الناس مشكلة تهدد أرواحهم أو تصيبهم بالأسى والمواجع أفظع من حوادث السيارات.. فكم من عائلة تيتمت بموت عائلها.. وكم من أسرة أودت حوادث السيارات بأرواح أفرادها؟!.. وكم من الناس قد كسرت ضلوعهم.. أو أصبحوا من المعوقين من جراء حوادث المرور التي تتوالى بتهور الذين يخالفون قواعد السير عمداً، إما بالسير السريع أو قطع الإشارات، أو الالتفاف بخلاف المسارات!!
بعدد جريدة «الجزيرة» 12460 الخميس 18/10/1427هـ أكد الدكتور ماهر بن سعد الجديد مدير قسم التأهيل في مستشفى القوات المسلحة «أن حوادث السير في العالم تتسبب سنوياً في وفاة نحو 300 ألف شخص وتصيب نحو 15 مليوناً، نصيب الأطفال منها عشرة ملايين.
وبين أنه بالنسبة إلى المملكة فهي تفقد نحو خمسة آلاف شخص سنوياً من مواطنيها والمقيمين فيها، إضافة إلى إصابة أكثر من 29 ألف شخص، موضحاً أن هذا العدد يضاهي القتلى بسبب الحروب والكوارث الطبيعية.
وكشف الدكتور ماهر أن الحوادث المرورية في المملكة يتجاوز عددها 1.3 مليون حادث ناتجة عن 145 ألف مخالفة مرورية سنوية، لذا تفقد المملكة من اقتصادها الوطني نحو 21 مليار ريال سنوياً، وذكر أنه من خلال دراسات ميدانية تبين أن السائقين قليلي الخبرة في القيادة يشكلون نسبة كبيرة من ضحايا الحوادث المرورية.
وقد أرجع أسباب زيادة الإصابة في حوادث المرور إلى السرعة الزائدة، وعدم وجود الرخصة والخبرة الكافية، والتقليد، وجهل النساء بأنظمة عبور الشارع، والتفحيط، ضعف رقابة الأسرة، والغنى والترف».
والسؤال الذي يفرض نفسه بعد قراءة هذه المعلومات عن مستوى السائقين وعدم توفر الخبرة لديهم، واستمرار المتهورين في ممارسة مسابقة الريح.. وأين رجال المرور؟
سعادة العقيد محمد بن حسن القحطاني مدير مرور محافظة جدة صرح فيما نشرته الصحف بتاريخ 21/10/1427هـ: «أنه لا تهاون مع مخالفي قواعد المرور أو المتهورين في السرعة وأنهم جميعاً وبدون استثناء معروضون للتوقيف والغرامة وأن رجال المرور بجدة للمخالفين بالمرصاد في الشوارع وجسر الميناء حيث يتم رصد مخالفة الذين يخرجون عن الخط الأصفر أو السرعة الزائدة، وأن الإدارة العامة للمرور بجدة انتهت من دراسة مشروع خصخصة خدمات سحب السيارات وحجزها وترسيتها على إحدى الشركات المتخصصة في ذلك المجال واستبعاد بقية الشركات أو المؤسسات الأخرى التي تزاول ذلك النشاط حالياً، وإن الشركة التي ستقوم بالمشروع ستتولى تهيئة وإعداد المواقع التي ستسلم لها لحجز السيارات والتي ستكون معدة وفق الشروط والمتطلبات المنصوص عليها والتي من أهمها أن تكون مسفلتة ومسورة ومزودة بجميع وسائل الأمن والسلامة والمراقبة والحماية من العوامل المناخية، وستكون الشركة مسؤولة مسؤولية تامة عن السيارة منذ تسلمها وحجزها وحتى تسليمها لصاحبها».
وأعود لما بدأت به من ضرورة المراقبة الشديدة وعدم التهاون في تطبيق النظام وملاحقة قليلي الخبرة ومن لا يحمل رخصة القيادة، وممارسي التفحيط الذين أشار إليهم الدكتور ماهر الجديد فلعل ذلك يساعد على تخفيف حدة الحوادث وآثارها المدمرة!!