التوجهات العالمية للتعليم العالي حاليا تدور حول بوتقة التعليم عن بُعد.. أو التعليم الالكتروني.. وهو ما يُسمى في المملكة: (الانتساب الجديد)، وقد بدأت فكرة التعليم عن بعد عالميا مع بدايات القرن الماضي عن طريق نظام التعليم بالمراسلة، ثم ما لبثت ان قطعت شوطا طويلا من التطوير والتعديل والإضافات لتصل إلى مراحل متفوقة قد تتجاوز التعليم التقليدي في بعض المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية والاكاديمية التقليدية، وأصبح له مجلس عالمي يسمى، (المجلس العالمي للتعليم عن بعد)، بعد أن أثبت مراعاته للأسس الاكاديمية، وصار مطلباً ملحاً في عصرنا الحديث.
الانتساب الجديد بفكرته الحالية والمستقبلية تم اقراره من وزارة التعليم العالي، وبناء عليه فتحت الجامعات ابوابها لهذا الاسلوب الحضاري في التعليم، وبدأت في قبول الطلاب والطالبات الذين حرموا من هذا الحق بسبب ارتفاع النسب التي تطلبها الجامعات السعودية من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية وتم تخريج اول دفعة في العام الماضي، وهي تتساوى في بعضها وتتفوق في بعضها الآخر على مخرجات التعليم التقليدي. هذا التحرك التطويري في التعليم الجامعي، لم تستوعبه بعض المؤسسات الحكومية والاهلية بعد، بمعنى ان بعض الجهات الحكومية والاهلية صنفت مخرجات التعليم بالانتساب الجديد على أنها درجة ثانية، واعطت الاولوية للتعليم التقليدي.
المطلوب أولا هو أن تصدر وزارة التعليم العالي قرارا رسميا يفيد بأن الشهادة الصادرة من الجامعات سواء كانت انتظاما أو انتسابا هي شهادة تخضع للاصول والأسس العلمية وتتساوى في مستواها العلمي مع بعضها بعضاً.
ثانيا: يتم حذف كلمة انتساب أو تعليم الكتروني أو تعليم عن بعد أو أي مصطلح آخر يدل على ان الطالب أو الطالبة لم يحصل على تعليم تقليدي يلبي رغبات الجهات التقليدية من الأوراق الرسمية للطالب أو الطالبة، إلى حين تتغير هذه الفكرة التقليدية في أذهان الإدارات الروتينية الرتيبة، ليأخذ كل طالب وطالبة فرصته الكاملة في المقابلات الشخصية والتجربة العملية كمحك فاصل بين الأفضل والأسوأ.
ثالثا: أن يمارس أعضاء المجلس الأعلى للتعليم بعض صلاحياتهم في تصحيح هذا المفهوم، خصوصا أن المجلس الأعلى قد أقر هذا النظام التعليمي ووافق عليه بصفته السلطة العليا المسؤولة عن شؤون التعليم العالي ورسم السياسة التعليمية وإقرار الخطط الدراسية للتعليم، وهو يضم: وزير الخدمة المدنية (المعني الأول بالموضوع)، وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير العمل (المعني الأول مكرر في الموضوع).
رجاء نرفعه الى أصحاب القرار أن يتم حذف كل ما يدل على طبيعة الدراسة التي حصل عليها الخريج أو الخريجة من الاوراق الرسمية، وان يتم اصدار قرارات جادة توقف مهزلة التلاعب بمقدرات الخريجين والخريجات للجامعات، ليأخذ كل خريج وخريجة حقه الكامل وفرصته الكاملة في الانخراط في سوق العمل.. وفي النهاية البقاء للأفضل.