اصدر صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية قراراً بإلزام تاجر قدم شيكات بدون رصيد بدفع مستحقات مالية لاحد الاشخاص.ونص قرار سموه على احضار التاجر الى الامارة او مخاطبة محافظة رأس تنورة وتعميم اسمه في لوائح الغرف التجارية بعدم التعامل معه لحين انتهاء فترة المنع وتغريمه 5 آلاف ريال.تعود تفاصيل القضية التي استمرت 18 شهراً بأن التاجر «م. هـ» يبلغ من العمر 58 عاماً مقيم في محافظة رأس تنورة طلب من صديق له «ك. م»40 عاماً اعطاءه «سلفة مالية» ووافق بحيث ان تسترد في مدة قيدت في ثلاثة شيكات وعند الذهاب الى البنك فوجئ بأنها بدون رصيد رغم ان التاجر يمتلك مؤسسات تجارية واملاكاً عقارية وحين المطالبة بإرجاع حقوقه المالية لم تجد المحاولات فقام بتوكيل امين البديوي للدفاع عنه في دعواه وعند قيام الوكيل الشرعي بالاجراءات القانونية ذهب في البداية الى المحكمة الشرعية بالدمام مقدماً فيها الشيكات لكن لم تقبل منه وافادوه بأن مكتب منازعات الفصل في الاوراق التجارية هي الجهة المختصة في ذلك فقام الوكيل الشرعي بتقديم الدعوى على التاجر الى مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية بفرع وزارة التجارة بالمنطقة بعد رفض المحكمة الشرعية بالدمام استقبالها وبعد ذهابه الى وزارة التجارة حددت اول جلسة فلم يحضر التاجر وفي ثاني جلسة تم احضاره من قبل الشرطة وحضر محاميه نيابياً عنه وفي ثالث جلسة صدر حكم على التاجر من فرع وزارة التاجرة في 11/11/1426هـ برقم 1512/1426هـ مصدق من قبل وزير التجارة ونافذ بالمشمول المعجل بعد نظر الوزارة القضية اكثر من 8 اشهر وتم عليه تطبيق المادة رقم 230 والتي نصت اما الدفع او السجن وعند مطالبة الحقوق بقسم الشرطة لم يحضر وتقدم التاجر برفع خطاب الى امارة الشرقية يطالب اعطاره مهلة للسداد وتمت الموافقة على طلبه ولكن استغل المهلة بتقديم دعوى الى ديوان المظالم بالشرقية وتم رفضها وعدم النظر اليها بسبب ان القضية قد حكم فيها من قبل وزارة التجارة وبعدها حاول الذهاب الى عدة جهات لم تنظر في دعواه بسبب واجب تنفيذ الحكم لكن ذهب الى المحكمة الشرعية بالدمام وتقدم بدعوى باتهام المدعي بتهمة التزوير اراد من ذلك ابطال الحكم الصادر من وزارة التجارة وتم قبول طلبه ونظرت القضية لدى المحكمة وصدر حكم يفيد ايقاف التنفيذ حتى يصدر حكم ثان رغم رفض المحكمة الشرعية دعوى تقدم صاحب الحق «المدعي» لكن توجه المدعي الى امير المنطقة الشرقية بخطاب تظلم رغم صدور حكم يرجع حق المدعي.
وثمن الوكيل الشرعي للمدعي «ك. م» امين طاهر البديوي لـ «عكاظ» تدخل سمو امير المنطقة الشرقية في انهاء القضية بقرار من سموه يفيد حضور المدعى عليه «التاجر» لتنفيذ ما جاء في الحكم السابق الدفع باقي المبلغ في مقر الامارة لموكله او مخاطبة محافظة رأس تنورة لمتابعة التنفيذ.