كشف تقرير مؤسسة الحرية الاقتصادية للعام 2006 الذي يصدره معهد “ هيرتاج فاونديشين” و” وول ستريت جورنال” أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تراجعا في الحريات الاقتصادية العام الماضي.
وبينما سجلت 7 دول عربية تحسنا نسبيا في حرياتها الاقتصادية شهدت 10 دول أخرى تراجعا، ولا تزال مملكة البحرين محتفظة بصدارة المؤشر عربيا على الرغم من التراجع الطفيف في النقاط التي حصلت عليها مقارنة بالعام 2004 وجاءت البحرين بالمركز ال25 عالميا تلتها في المراكز العشرة الأولى كل من الكويت في المركز 50 والأردن 57 والمملكة 62 والإمارات 65 ولبنان 73 وعمان 74 وقطر 78 وموريتانيا 81 جيبوتي 94 المغرب 97 تونس 99 الجزائر 119 مصر 198 اليمن 139 سوريا 145 وليبيا 152.
وأشار المؤشر إلى تسجيل 7 دول عربية تحسنا نسبيا وهي الكويت، الأردن، المملكة، لبنان، قطر، جيبوتي، ليبيا، في حين تراجعت 10 دول تراجعا متفاوتا هي البحرين، سلطنة عمان، موريتانيا، المغرب، تونس، الجزائر، مصر، اليمن وسوريا، أما العراق والسودان فلم يتم تصنيفهما لعدم توافر بيانات كافية وموثقة عنهما.
ووفقا للمؤشر فهناك 5 دول عربية تتمتع بحرية اقتصادية شبه كاملة هي البحرين، الكويت، الإمارات، الأردن والمملكة وهناك 11 دولة تتمتع بحرية اقتصادية ضعيفة هي لبنان، سلطنة عمان، قطر، موريتانيا، جيبوتي، المغرب، تونس، الجزائر، مصر، اليمن وسوريا.
وذكر التقرير أن التفاوت في درجة الإمارات يعود إلى انخفاض درجة مؤشر أداء السياسة النقدية بنقطة واحدة عن العام الماضي بسبب ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3،44 في المائة مقارنة ب 2،83 في المائة العام الماضي، كما انخفض مؤشر الاستثمارات الخارجية بنقطة واحدة كذلك بسبب استمرار وجود القيود على ملكية الأجانب في بعض القطاعات والأسهم.