اكد الدكتور يعقوب المزروع وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي ان انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء في اللجنة الثلاثية المعنية بالتحقيق في حوادث التسمم الغذائي هو دعم للجهود بشكل اكبر، لافتا في تصريح لـ «عكاظ» ان تعاون اللجنة الرباعية التي تضم «وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء» سيكون لها دور فعال في الحد من حوادث التسمم الغذائي.
اما الدكتور خالد علي المدني نائب الجمعية السعودية لعلوم التغذية فأوضح ان هناك اشتراطات صحية لابد ان تتوفر في المطاعم والمطابخ ومطاعم الوجبات السريعة وكلها تعمل في تجنب حالات التسمم الغذائي مشيرا الى ان هناك شروطا لكني يشخص المرض بأنه تسمم غذائي وهي وجود مجموعة من الاشخاص ظهرت عليهم نفس الاعراض المرضية وتناولوا نفس الطعام وان يكون الغذاء هو سبب التسمم باحتوائه على المواد التي تسببت في المرض ويتم تحديد ذلك بتحليل عينات من الغذاء في المختبر ومطابقة تحاليل عينات الاغذية مع نتائج التحاليل الطبية لمتحصلات القيء والبراز للمصابين من حيث نوع الميكروب المسبب للتسمم. ويكشف الدكتور احمد ناصر مدير الطب الوقائى في صحة جدة ان اقرار العقوبات على الجهات الغذائية المتسببة في حدوث التسمم تعتمد على حسب نتائج التحقيقات موضحا انه في حالة ورود شكاوى من الافراد المصابين فان اعضاء اللجنة يتحركون فورا الى الموقع وكمرحلة اولى يتم اغلاق الموقع ثلاثة ايام حتى تظهر نتائج التحاليل وفي حالة ثبوت الاصابة بالتسمم وتطابق ذلك مع العينات التي اخذت من المطاعم فانه يتم الاغلاق لمدة شهر مع فرض عقوبات مالية. واكد د.ناصر ان هناك فرقا من الامانة والصحة مهمتها التأكد من توفر الاشتراطات الصحية والبيئية في المطاعم.