عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الثالثة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وبحضور رئيس هيئة حقوق الانسان تركي بن خالد السديري.
استهل رئيس مجلس الشورى الجلسة بالترحيب برئيس هيئة حقوق الانسان مقدرا تجاوبه مع رغبة المجلس لاطلاعه على مرحلة تأسيس الهيئة وأعمالها في مجال حقوق الانسان.وقال في كلمته «لا يفوتني ان ارفع الشكر لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة للمسؤولين في التواصل مع المجلس وأعضائه مما يسهل ويساعد على القيام بما أُنيط به من مهام».
ورأى ان اهتمام المجلس بحقوق الانسان انطلاقا من التزام المملكة بأحكام الشريعة الاسلامية التي جاءت بحفظ حقوق الانسان ورعاية مصالحه وصون كرامته.
وأكد الدكتور ابن حميد ان على المؤسسات والافراد مسؤوليات كبيرة تقتضيها هذه الحقوق وهي حقوق ثابتة لا تقبل المساومة والانتقاص، وحينما نقول انها حقوق انسانية مستمدة من الشريعة الاسلامية هذا يعني انه ليس من حق أحد كائنا من كان ان يعطلها او يعتدي عليها ولا تسقط حصانتها، لا بارادة الفرد تنازلا عنها ولا بارادة المجتمع ممثلا فيما يقيمه من مؤسسات أيا كانت طبيعتها.
ونظرا لتزايد اهتمام المجلس بحقوق الانسان فقد صدر قرار رقم 117/ 81/ د وتاريخ 22/2/1425هـ القاضي باسناد ما يتعلق بموضوع حقوق الانسان الى لجنة متخصصة يكون اسمها لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان والتي أصبحت في عام 1426هـ (تسمى لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية وحقوق الانسان).
واستعرض رئيس مجلس الشورى عدة اتفاقيات ومشروعات ناقشها المجلس تتعلق بحقوق الانسان منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعهد حقوق الطفل في الاسلام في اطار منظمة المؤتمر الاسلامي، وأنظمة ذات علاقة منها مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ومشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الاجراءات الجزائية ومشروع نظام المحاماة كما ناقش وضع قاعدة عامة يعمل بموجبها عند تعدد الاحكام ذات العقوبات التعزيرية.
وابان ان اعضاء المجلس قد بحثوا في آخر تطورات قضايا السجناء السعوديين في غوانتانامو وقضية المعتقل حميدان التركي والسجين السعودي في اسرائيل وغير ذلك من القضايا ذات العلاقة سواء في الداخل او الخارج.
بعد ذلك القى رئيس هيئة حقوق الانسان تركي السديري كلمة اوضح فيها ان الهيئة بدأت بتلقي شكاوى المواطنين والوافدين خلال ايام من بدء عمل الهيئة حيث بلغ عدد القضايا التي استقبلتها ادارة الشكاوي حتى الآن 418 قضية تتنوع ما بين حقوقية وعامة واسرية وامنية ووظيفية وتمت معالجة بعض القضايا الاخرى من خلال الاتصالات الهاتفية او المقابلات الشخصية كما تعمل الهيئة حاليا على معالجة القضايا التي قد تشكل ظاهرة لدراسة اسبابها من قبل مجلس الهيئة.
وقال السديري انه كان لانتخاب المملكة عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي تم انشاؤه في شهر مارس 2006م دلالة واضحة على ما تتمتع به بلادنا من حضور على الصعيد الدولي كما كان فرصة للتعريف بالهيئة وماتحقق للمملكة من انجازات في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان.
واشار الى ان ادارة المتابعة والتحقيق بالهيئة قامت بزيارة عدد من السجون واماكن التوقيف في الرياض, وتبوك, وحقل وتم الوقوف على أهم المشاكل والعقبات التي تحتاج لمعالجة وخوطبت الجهات المعنية بذلك.
بعد ذلك استمع المجلس الى تقرير مختصر عن أعمال الجمعية الوطنية لحقوق الانسان -الاهلية- قدمه عضو المجلس ورئيس الهيئة الدكتور بندر حجار مشيرا الى تكامل العمل بن الجمعية والهيئة فيما يخدم الصالح العام.
ثم أجاب رئيس هيئة حقوق الانسان عن مداخلات الاعضاء واستفساراتهم بشأن أعمال الهيئة فعن عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع الهيئة قال السديري «هناك جهات حكومية لا تعرف عن دورنا شيئا عندما نتدخل في بعض القضايا التي يطلب المواطن فيها تدخلنا، وسنعمل على برنامج توعوي يشمل جميع أفراد المجتمع للتعريف بالهيئة وأهدافها ومهامها».
وعن موقف الهيئة من انتقاد الاحكام الشرعية اجاب قائلا «الهيئة لا تتدخل مطلقا بشؤون القضاء وأحكامه النافذة على الجميع».
وعن دور الهيئة في قضية السجناء السعوديين في غوانتانامو وقضية المبتعث السعودي حميدان التركي قال معاليه «ان الهيئة تتابع هاتين القضيتين بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان وسفارة خادم الحرمين الشريفين بواشنطن، كما قام مندوب الهيئة بزيارة للولايات المتحدة الامريكية التقى فيها عددا من المسؤولين بوزارة الخارجية الامريكية، كما تم عقد لقاءات مطولة مع المسؤولين في عدد من الجمعيات غير الحكومية المهتمة بحقوق الانسان لتوضيح موضوع السعوديين المعتقلين ونأمل أن تكون هناك نتائج ايجابية لهذه اللقاءات».
مشيرا الى ان الجهد في هذا متواصل سياسياً من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله- ودبلوماسياً وقانونياً.
وأفاد -في معرض اجابته على اسئلة الاعضاء- ان الهيئة تعمل حاليا على افتتاح فرعين في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية وثلاثة مكاتب نسوية في الرياض وجدة والدمام، كما تعمل على انشاء موقع الكتروني، ومركز للنشر والاعلام والتوثيق والترجمة مختص في مجال حقوق الانسان، اضافة الى عملها على الاستفادة من المرأة في مجال حقوق الانسان بإسناد بعض المهام الاستشارية واجراء الدراسات النفسية والاجتماعية لمعالجة بعض القضايا الاسرية.
وأوضح بيان صادر من الأمانة العامة لمجلس الشورى ان المجلس انتقل بعد ذلك لاستعراض عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله حيث وافق على توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لهيئة الري والصرف بالاحساء للعامين الماليين 1424/1425هـ -1425/1426هـ حيث أقر المجلس:
- توفير الاعتمادات الكافية للتوسع في الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً.
- تمكين الهيئة وحثها على تغطية المصارف الزراعية القريبة من مناطق النمو العمراني والطرق العامة.
- التأكيد على قرار المجلس ذي الرقم (18/18) والتاريخ 5/5/1423هـ والقاضي بأهمية تحويل نظام الري المكشوف الى نظام مغلق وتطبيق أنظمة الري الحديثة.
ووافق المجلس بالأغلبية على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة المملكة وحكومة الصين الشعبية.