لقد تجاوزت المؤسسات الحدود باستغلالها لذوي الدخل المحدود ومتخذين الحد من استقدام الايدي العاملة المتخصصة بالبناء ذريعة. واصبح العامل في مجال البناء السكني واعني السكني بالذات كون بلادنا بفضل من الله ثم بفضل مكرمة سيدي خادم الحرمين الشريفين بدعم صندوق التنمية العقاري وكذلك للمشاريع الكبيرة التي تم اعتمادها بكافة المجالات والتي تحتاج الى أيد عامله تغطي تلك المشاريع.ما أود أن أقوله إن اجور الايدي العاملة في مجال بناء المساكن فاقت الخيال بعد ان كانت اسعارها مقبولة واقصد كذلك الايدي الفنية في مجال التشطيبات من كسارة وبلاط وكهرباء وسباكة وأقف هنا عند الممتهنين بصنعة الكسارة والبلاط واوضح سبب تركيزي على هذه ألمهنة فوالله قيمة عمل الكسارة والبلاط مصنعيا فقط بدون المواد تأخذ ثلث قيمة القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري مصنعيا فقط.. وأما سبب ارتفاع اسعار الاجور فهو قلة الايدي العامله في هذا المجال ويرجع السبب كما ذكرت الى الحد من استقدام تلك العمالة المتخصصة والذي اثر سلبا على اصحاب الدخل المحدود. انني آمل من وزارة العمل ان تكون عونا لهؤلاء الفئة من ابناء الوطن وتسد الطريق امام جشع المؤسسات وعمالتهم التي اصبحت تأخذ شيئا لاتستحقها اذا ما قورن بما يعملون والمدة التي يستغرقها شغلهم بالمسكن هذا والمسكن ذاك. لا اتكلم من منطلق التوقعات ولا اتكلم حسدا لتلك المؤسسات ومن على كفالتهم من الوافدين وإنما اتكلم عن واقع حقيقي.
لا اريد الاطالة وإنما اطلب من الوزارة على اقل تقدير ان يكون لمكاتب العمل بمناطق المملكة دور فعال في تحديد اسعار اجور المهن والحد من الاستغلال البشع الذي هو حاصل الان لذوي الدخل المحدود فلديها نظام العمل والعمال والذي على ضوئه يمكن تحديد ذلك. وتكون هي التي تقدر عما اذا كان ذلك السعر يستحق هذا العمل مقارنة بالمدة التي يحتاجها الانجاز أم لا. أو يسمح للمؤسسات المتخصصة بالبناء بالاستقدام ولو بالاستثناء نظرا لما تمر به بلادنا من نهضة عمرانية كبيرة، ووضع الآلية اللازمة لمراقبة عمل تلك المؤسسات.