أكاد أجزم أنه منذ ثلاث سنوات لم يتم إفراغ عقار باسم مقيم.
هذا اليقين خرج من مكاتب كتاب العدل بمدينة جدة، ونذكر أن النظام سمح بتملك الأجانب للعقار، كخطوة تمهيدية لمفاعيل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وهي خطوة لتعزيز جذب الاستثمار وحث غير السعوديين لاستثمار أموالهم بالداخل وخاصة أولئك الذين أمضوا سنوات طويلة داخل البلد، هذه الفئة سمح لها أيضاً بالتملك.
ونذكر أنه قبل فترة وجيزة سمح لغير السعوديين فتح محافظ والتداول في سوق الأسهم من غير قيد أو شرط، وتمت العملية بيسر وسهولة من غير الحاجة إلى استكمال إجراءات إضافية لمن أراد الدخول إلى سوق الأسهم، بينما قرار تملك العقارات بقي على وضعه ولم يتحرك كثيراً، وفي تصوري إن عرقلة تمكين غير السعوديين من التملك المباشر سيُبقي مشكلة (التستر) قائمة.. ونتائج هذا التستر تتشكل وفق كل حالة وتنتج مشاكل اجتماعية وربما جنائية، فلماذا لا يُسرّع في تفعيل قرار التملك للتخلص من تبعات ما يحدث من تناحر خلف صورة التستر، وبدلاً من أن تتحول مشاكلها هذه إلى ثقل يضاف على كاهل الأجهزة المعنية، خاصة إذا عرفنا أن هناك عشرات الآلاف من العقارات والمحلات التجارية هي ملك لغير السعوديين ولازالت مسجلة باسم سعوديين كنوع من التستر، ولو سرّعنا في العملية فإننا نتجنب تبعات التستر بكل صوره، ونعرف مقدار الثقل الذي تتحمله المحاكم بهذا الخصوص خاصة بعد وفاة المالك الحقيقي (غير السعودي). ويمكن أخذ نسبة من المالك عند الإفراغ، تذهب أموالها لأي جهة خيرية..