كشف رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الاداري ومدير عام معهد الادارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي عن اكتمال العمل نهائيا في مشروع اعادة هيكلة القطاع الحكومي بنهاية العام الجاري بعد ان تم انجاز 90% منه حتى الآن.
وقال د. الشقاوي لـ «عكاظ» ردا على الخلاف الذي اثير مؤخرا عن رفض وزارة المالية نقل بعض قطاعاتها الى وزارة الاقتصاد والتخطيط ان الـ 10% التي تمثل النسبة المتبقية لاكتمال المشروع تتضمن بعض القطاعات التي استوفيت دراستها وتبقى اجراءات اتخاذ القرار فقط.
وحول الترهل الاداري وعدم وجود آلية للتدوير الوظيفي في القطاع الحكومي ابان الشقاوي ان مشروع اعادة الهيكلة اثمر عن توزيع الموظفين ونقل البعض من الوزارات او المصالح التي ألغيت او دمجت الى القطاعات الأكثر احتياجا وان موضوع التدوير مرتبط بالموظفين ووجود الفرص لتدوير الوظائف فيما بينهم مشيرا الى ان معهد الادارة يعمل على تدريب اعداد كبيرة جدا من الموظفين الحكوميين بلغوا العام الماضي 40 الف موظف وسيتم خلال العام الجاري تدريب اعداد اكبر عن طريق الاستراتيجية المعمول بها حاليا والمتمثلة في التدريب المكثف عبر دورات قصيرة متوالية.
يشار الى ان اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري تعمل بشكل جاد نحو تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه والارتقاء بمستوى ادائه وترشيد كلفته وصدر في هذا الشأن الأمر السامي الكريم في 7/5/1420هـ القاضي بتشكيل لجنة وزارية للتنظيم الاداري برئاسة سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المختصين لإعادة الهيكلة الادارية لمؤسسات الدولة من خلال تبني مشروع متكامل لدراسة الجهاز الحكومي من منظور شامل ولتنفيذ ما حدده الأمر السامي من توجيهات قررت اللجنة الوزارية تشكيل لجنة وزارية فرعية برئاسة وزير الخدمة المدنية تتولى الاشراف على الدراسات ومتابعة سيرها وتهيئة عرضها، كما تم تشكيل لجنة تحضيرية للجنة الفرعية برئاسة مدير عام معهد الادارة العامة لوضع الخطط التفصيلية ومراجعة الدراسات التنظيمية المعدة للاجهزة الحكومية واعداد التقارير الخاصة بها بما في ذلك التوصيات التطويرية وعرضها على اللجنة الوزارية الفرعية، كما تتشرف الامانة العامة للجنة كجهاز فني متخصص على سير أعمال ونشاطات ودراسات المشروع.
وهدف المشروع الى تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه وتحسين كفاءة وفاعلية الأداء في الأجهزة الحكومية وتطوير الأنظمة واللوائح المالية وخفض تكاليف أداء العمل الحكومي وترشيده وتطوير أنظمة الموظفين وتفعيل تطبيق مبدأ الجدارة وتحسين مستوى أداء اجهزة الرقابة والمساءلة الادارية وتخصيص ما يمكن تخصيصه من الخدمات الحكومية وادارة بعض النشاطات الحكومية بأسلوب الادارة التجارية وادخال أنظمة الحاسب الآلي (الكمبيوتر) بكثافة في الأجهزة الحكومية.