يطرح مجلس الشورى اليوم الأحد توصيات الأعضاء لمشروع اللائحة الأساسية لمراكز التنمية الاجتماعية والتي تضم عشرين مادة. وتهدف هذه المراكز وفق اللائحة الى تنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وشاملة وفق الاساليب العلمية الحديثة المستندة الى احتياجات المواطن في تلك المجتمعات.
أشارت المادة الثالثة من اللائحة إلى ان هذه المراكز تقوم على اساس مشاركة الاهالي في تلمس احتياجاتهم ومشاركتهم ماديا ومعنويا وبشريا في تنفيذ مختلف البرامج التنموية الاجتماعية والثقافية والتدريبية والرياضية والصحية والزراعية والبيئية التي تسهم في سد احتياجات المجتمع المحلي وتنميته وامنه وسلامته. وتوضح المادة الرابعة ان هذه المراكز تعمل على حث الاهالي في المناطق التي تقع في نطاق عملها على تكوين اللجان وتشجيعهم على ذلك ويجوز ان ينشأ في المدينة الواحدة اكثر من لجنة وستكون المراكز الاجتماعية تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية ويصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لكيفية تكوين اللجان وتنظيم عملها وتحديد مدتها وطريقة اختيار رئيسها واعضائها وبيان عددهم وكيفية انهائها ويكون لكل لجنة شخصية اعتبارية فور موافقة الوزارة على انشائها والتي يمكنها ان تقدم اعانة تأسيس لكل لجنة بما يكفل لها البدء في اعمالها الادارية والاجتماعية. وتشير المادة الثامنة الى اهمية مراعاة البرامج التي تنفذها المراكز او اللجان بأن تكون متسقة مع الوضع الحضاري والاجتماعي والاقتصادي لكل منطقة وفق منهجية علمية تستند الى المسوح الاجتماعية الميدانية للمجتمعات المحلية التي تحدد الاحتياج الفعلي لها وتنفذ تلك البرامج بعد موافقة الوزارة. ورأت اللائحة ان تعمل تلك المراكز ولجانها على الاستفادة من جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية التي هي في منطقة عملها ويكون لكل مركز جهاز اداري وفني متكامل يتولى تنفيذ برامجه ويتناسب مع المهمات المنوطة بها. وقسمت المادة الحادية عشرة مناطق خدمات المراكز واللجان على مستوى المملكة الى فئات ثلاث بحيث تشمل: فئة ( أ ) المناطق المتكاملة الخدمات فئة ( ب ) المناطق المتوسطة الخدمات فئة ( ج ) المناطق القليلة الخدمات وحددت المادة الثانية عشرة المساهمة الحكومية التي تقدمها الوزارة للبرامج التي تنفذها المراكز على النحو التالي:
فئة ( أ ) ما لايزيد على 50% من اجمالي التكلفة.
فئة ( ب ) ما لايزيد على 70% من اجمالي التكلفة.
فئة ( ج ) ما لايزيد على 90% من اجمالي التكلفة.
وأجازت اللائحة عبر مادتها الثالثة عشرة جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا والاوقاف وفقاً للانظمة واستثمار اموالها التي تزيد على احتياجاتها في نشاطات يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها.
ووضعت المادة الخامسة عشرة خمس حالات لحل اللجنة أو دمجها بقرار من الوزير وهي:
- اذا ما اصبحت عاجزة عن القيام بعملها مالياً أو ادارياً.
- اذا خرجت عن أهدافها.
- اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذه اللائحة أو القواعد والقرارات - التي يصدرها الوزير - المنفذة لهذه اللائحة.
- اذا تصرفت في اموالها في غير الاوجه المحددة لها.
- اذا خالفت النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المرعية في المملكة. وأعطت المادة السابعة عشرة صرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره 25% من الراتب الاساس. يذكر أن هذه اللائحة عند اقرارها ستلغي اللائحة الحالية التي يعمل بها منذ أكثر من اربعين عاماً.