وما كان عليه مآل وعود، وتأكيدات معالي وزير الزراعة كانت هي المآل المؤسف نفسه لما أبداه رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي من اهتمام شديد للغاية بما جاء في ثنايا المقال مما يتعلق بالبنك حيث اتصل بي سعادته هاتفياً، وأبدى لي شدة أسفه، وانزعاجه مما ذكرته بالتفصيل الكامل عن مدى إهمال البنك، وتقصيره الفادح الفاضح في ما يتعلق بمنطقة جازان. ولذلك بادر بتوجيه خطاب لمدير عام البنك برقم 1914، وتاريخ 15/2/1396هـ، أعطيت لي صورة منه، وقد كان شديداً صارماً، ولكونه كان «وثيقة رسمية» كبيرة أخرى.. كان لابد لي بالضرورة من نشر نصه كاملاً هنا، رغم طوله.
وفي ما يلي نص الخطاب المذكور، والذي ترتّب عليه عقد اجتماع في (جازان) نفسها بين سعادة رئيس مجلس إدارة البنك، وبين معالي أمير جازان -حينذاك- وبعض المسؤولين من ذوي العلاقة، أو الاختصاص.. وها كم النص بعد حذف الديباجة:
«فأرجو الاطلاع على ما جاء بالعدد 60 الخميس 12 صفر عام 96هـ تحت عنوان (جيزان سلة خبز المملكة) للأستاذ (علي محمد العمير).. إنه يقول: إن أي راغب في التمويل، أو بالأصح في الاستفادة من قروض البنك يجد نفسه مرغماً أن يكون على علم بأنظمة ولوائح البنك، وهو علم دونه خرط القتاد كما يقول أجدادنا القدماء!! وذكر أنه يذكر أنه كتب مقالاً مطولاً في جريدة البلاد منذ عامين ذكر فيه بحزم وبساطة أن الغالبية العظمى من المزارعين في منطقة جيزان لا يدرون أو لا يعلمون حقيقة أن بإمكانهم أصلاً الاقتراض من بنك حكومي».. يتبع.
ص.ب 35555 جدة 21498 فاكس 6208571