أنادي بمحاكمة البنوك مجتمعة، ربما يقول أحدكم ما هذا التهور أو من أين لك هذا العقل الناقص، ليقل ما يقول، ولكي تعرفوا أسباب هذه الرغبة الملحة عندي في محاكمة البنوك، لا بأس من توطئة مملة:
سوق الأسهم أعاد لذاكرتنا مصطلح «المفازة»، وهي الصحراء الهالكة التي لا يدخلها إلا هالك، ولم تمر علينا ضربة قاصمة للظهر كما مرت في سوق الأسهم وإن طالت مواطنين من مختلف الشرائح، ولأن المائدة كانت مملوءة بما لذّ وطاب من الأحلام والأماني العذاب جعلت ألسنة المواطنين تتدلى شهوة ورغبة للوصول إلى مصاف الأثرياء.
ولأن أيدي المواطنين كانت قصيرة، فقد تبرعت البنوك بمد العون الذي بدأ بإغراءات وإعلانات واتصالات من قبل البنوك، ليدخل جل المواطنين في قروض طويلة الأجل، وكان المحفز لتلك القروض السياسات الإغوائية التي اتبعتها البنوك بفتح أبواب القروض الميسرة حيث لم تكتف بالإعلان بل قامت بعض البنوك بالاتصال بالمواطنين وتقديم عروض مغرية لإدخال المواطنين في شرك تلك القروض.
وبعد أن جرف تسونامي الانهيار الذريع للأسهم تلاشت تلك القروض، وغدا كثيرون مطالبين بسداد القروض التي غدت آكلة لمرتباتهم وستستمر كذلك لمدة عشرة أعوام، مما أدى إلى تدني دخول المواطنين.. وبسبب تلك المغريات التي قدمتها البنوك (أو لنقل التدليس)، هل يحق لنا محاكمة هذه البنوك بتهمة التدليس، أو هل يمكننا مطالبة البنوك بإسقاط الفوائد خاصة وأن تلك القروض لم تدخل جيوبنا فليرأفوا بنا (وهذه المطالبة من باب عشم إبليس في الجنة)، أو هل يجد لنا المحامون مخرجاً في التخلص من هذه القروض كأن نثبت جميعاً إعسارنا، أم نبقى تحت نواجذ أسنان البنوك المُدببة، أما إذا لم يوجد لنا مخرج فلتبكِ البواكي، ولتنح كل نائحة، ولتشق الجيوب، ولكي لا يهدر مثل هذا الحزن الجماعي فلتكن هناك دعوة للبكاء الجماعي.. فلربما جادك الغيث إذا الغيث همى..!!