هذا السؤال القائم الحاد ولج إلى ذهني وأنا أتابع منذ عدة شهور تفاصيل وتطورات قضية الأسرة التي حكم عليها بالتمزق والتفريق بدعوى عدم تكافؤ النسب بين الزوج وبعلها، على الرغم من قبول المرأة ببعلها وأن نكاحها منه تم بموافقة ولي أمرها، وأن ذلك النكاح أثمر عن طفلين: بنت في الثانية من عمرها، وابن عمره عام واحد، حيث فضَّلت المرأة السجن على أن تعود إلى منزل أسرتها التي سعت ونجحت في خلعها من بعلها، وقد توالت فصول هذه المأساة، فكان آخرها قيام إدارة السجن باستدعاء بعل المرأة والد الطفلين وتسليمه ابنته والاكتفاء بإبقاء الطفل الرضيع مصاحباً لوالدته في السجن!
إن هذه القضية يجب أن تتحرك جهات الاختصاص لوضع حد إنساني وشرعي واجتماعي وخلقي لها، ولا ينبغي أن تترك مثل هذه الأمور لتسير وفق التقاليد والعادات والأحكام الاجتهادية التي لا تراعي مصلحة المجتمع!، وقد طال أمد القضية، ولم يزل الجميع يتفرج عليها ويقرأ تفاصيلها وكأنها تقع خلف سور الصين العظيم، وليس بجوار زمزم والحطيم!
لقد رفع الرجل أمره إلى وزارة العدل مستأنفاً ضد حكم الخلع، فماذا فعلت وزارة العدل فيما رفع إليها إن كانت هي جهة الاختصاص، وإن لم تكن هي المختصة بعلاج ومتابعة مثل هذا الأمر، فما هي الجهة المختصة به: هل هو المجلس الأعلى للقضاء أم هيئة كبار العلماء، أم مفتي البلاد أم جهة أخرى ليست من الثلاث المذكورة؟
لقد طالت فصول القضية وتناقلتها نوادي الإنترنت ووسائل الإعلام، واستغلت أيما استغلال ضد مجتمعنا الطيب الذي لا يقر الأغلبية فيه ما جرى لهذه السيدة ولطفليها ولبعلها، ولكن عدم إيجاد حل لهذه المأساة جعل المجتمع كله متهماًَ بعدم المبالاة بما حصل، فمتى تنتهي فصول هذه المأساة..؟
مشكلة.. بلا حل!
لم تزل مشكلة هروب الخادمات بلا حل!، ولم يزل الكتاب يطرحون بعض الحلول ولكن جهات الاختصاص لا تلتفت إلى ما يُطرح ولا تقدم من جانبها ما يفتح الله به عليها من حلول!، وأصبحت بلاغات الهروب مجرد إجراء شكلي لتمكين الكفيل من استقدام عاملة منزلية بديلة بآلاف الريالات، وكل ما اتخذ حتى الآن هو اصطياد بعض الهاربات من أماكن الإيواء وتسفيرهن على حساب الدولة أو الكفيل، إن عرف اسم الكفيل، لأن معظم الهاربات يدعين أنهن قادمات للحج والعمرة، لاسيما أن جوازات سفرهن موجودة لدى الكفيل، فتدعي الواحدة منهن أنها متخلفة لتُسفّر مع غيرها من المتخلفات، ولا يوجد مشكلة بلا حل، ولكن يبدو أنه لم يحن بعد الوقت لوضع حل!!