توقع مستشار وزير التجارة والصناعة الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي ان يتم تسديد الدين العام الحكومي خلال عامين وتخصيص تريليون دولار للمشاريع التنموية في المملكة خلال العقد القادم وتخصيص 20 منشأة حكومية مما يدفع باتجاه زيادة تدفق الاستثمار الاجنبي وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية وتوفير فرص عمل للمواطنين بالتزامن مع انشاء خمس مدن اقتصادية جار العمل على تنفيذها حاليا في المملكة.جاءت تقديرات العلمي في ندوة تعريفية عن منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الخاصة بها وتأثيرها على قطاع الصناعة والتجارة عقدتها هيئة المواصفات والمقاييس في الرياض مساء أمس بمناسبة مرور عام على انضمام المملكة الى منظمة التجارة، واضاف العلمي ان تخصيص المنشآت الحكومية أحد متطلبات منظمة التجارة العالمية مشيرا الى انه يجري حاليا تقليص القائمة السلبية للاستثمار على مراحل لحين الوصول الى مايتراوح ما بين 20 الى 30 نشاطا.وابان ان حجم الطلب على العمالة سيزيد في القطاع الخاص خلال 15 عاما بنسبة تزيد على 3% بينما ستنخفض خلال نفس الفترة للقطاع الحكومي بنسبة 4% مما يتطلب اعادة هيكلة مخرجات التعليم والعمل على بناء الطاقات الوطنية وتنمية الموارد البشرية.
وكشف عن الاتجاه لإنشاء مركز استفسار لإجابة القطاعين الحكومي والخاص عن انظمة التجارة العلمية وتعليقاتها.
واوضح تحسن البيئة الاستثمارية في المملكة طبقا لدراسات (WB+IMF) ليصبح مركزها (38) بدلا من (76) ولتكون المركز الاول بين الدول العربية وأفضل من فرنسا والبرتغال وايطاليا وارتفاع الاستثمار الاجنبي بنسبة (250%) الى (5) مليارات دولار.