يعتبر القرار الذي اصدره مجلس الوزراء السوداني بالغاء الاحالة الى الصالح العام خطوة ايجابية تصب في صالح قضية المفصولين سياسيا التي يقول المراقبون انه من المفترض ان تتبعها خطوات واجراءات تعالج جذور القضية وترد اعتبارهم وتجبر ضررهم، لانهم تعرضوا هم واسرهم لاكبر معاناة خلال السنوات الماضية. كان مجلس الوزراء اجاز مشروع قانون الخدمة العامة لسنة 2006م والغى مشروع القانون الجديد المادة الخاصة بالاحالة للصالح العام. ويرى كمال حسين رئيس اللجنة القومية للمفصولين ان قرار الغاء الاحالة للصالح العام يجب ان يستكمل باعادة المفصولين سياسيا الى مواقعهم ووظائفهم وان يتم تفعيل قانون الخدمة المدنية باصلاح نظام الخدمة المدنية وتطبيق المعايير المتعارف عليها دوليا وان يكون معيار التوظيف عبر بوابة الكفاءة والخبرة والمهنية، واضاف حسين ان بنود دستور السودان الانتقالي واتفاقية القاهرة اكدتا على ضرورة حل قضية المفصولين وان المكتب التنفيذي للمفصولين اجتمع مع عباس الخضر رئيس لجنة العمل والادارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني والذي اشار الى ان قرارا جمهوريا سيصدر لصالح المفصولين قبل نهاية دورة المجلس الوطني الحالية واضاف حسين ان الخضر امن على عدالة قضية المفصولين واختتم قائلا: نحن في انتظار القرار السياسي الذي يرد اعتبار المفصولين ويحل قضيتهم ويضمد جراحهم.
ويقول المراقبون ان حل قضية المفصولين اصبح في ملعب الحكومة بعد ان شرح المفصولون قضيتهم الى كل الجهات المختصة والذين قاموا برفع المذكرات ومخاطبة المسؤولين في المجلس الوطني ومجلس الوزراء ووزارة الخدمة بل رفعوا مذكرة الى نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون السياسية ومساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع طالبوا فيها بتحقيق مطالبهم العادلة باعادتهم للعمل ورد اعتبارهم وجبر ضررهم بعد ان تعرضوا للمعاناة بسبب الفصل طيلة السنوات الماضية.
وكانت لجنة معالجة اوضاع مفصولي الخدمة العامة التي شكلها مجلس الوزراء قد ربطت معالجة اوضاع المفصولين باعادة هيكلة واصلاح الخدمة المدنية، حيث اوضح الدكتور محمد يوسف احمد المصطفى وزير الدولة بوزارة العمل والاصلاح ان اللجنة فضلت توسيع عملها حتى تتم المعالجات لاوضاع المفصولين بصورة شاملة، معترفا في الوقت نفسه بوجود بطء في عمل اللجنة، مشيرا الى ان ارجاع المفصولين سيتم على اساس قرار سياسي.