اشارة الى ما نشر في جريدة عكاظ العدد رقم 14688 وتاريخ 22/10/1427هـ بشأن نفي وزارة المالية وجود اي مستحقات متأخرة لديها للمقاولين والعاملين في شركات القطاع الخاص حيث اوضحت الوزارة ان فترة اصدار الشيكات لاتتجاوز من ثلاثة الى اربعة ايام من تاريخ استلام اوامر الصرف من قبل الجهات الحكومية وقد بلغ اجمالي ما تم صرفه مؤخرا للمقاولين 48 مليار ريال. واذ نشكر وزارة المالية على جهودها وحرصها على سرعة صرف مستحقات المقاولين والعاملين في القطاع الخاص الا اننا نحن موظفي الجمارك والتابعين لوزارة المالية نأمل ان يشملنا هذا العطف والكرم وان نعامل بالمثل في صرف مستحقاتنا المالية المتأخرة لدى الوزارة من مكافآت ضبطيات الخمور والمخدرات المتوقفة على الصرف بعد انتهاء صدور الاحكام الشرعية واعتبار هذه القضايا في حكم المنتهي منذ اكثر من اربع سنوات الا انها لم تصرف لنا ولاندري ما مصيرها برغم رفع مسيرات الصرف منذ مدة طويلة.
كما نرجو الوزارة ان تتكرم علينا وتصرف مكافآتنا التي اقرها النظام لقضايا التهريب دفعة واحدة بدلا من تقسيطها علينا لمدد تتراوح من ثلاث الى اربع سنوات حيث يصرف لنا في كل سنة مالية جزء بسيط من الاستحقاق ولايتم صرفه دفعة واحدة مما يجعل ملفات قضايا التهريب مفتوحة طوال هذه المدة لحين استكمال الصرف.
ان تلك الملاليم من مستحقات الموظفين قد لاتشكل اي مشكلة لوزارة المالية الا انها تعني الكثير لرجال الجمارك المرابطين على الحدود وللذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الذود عن هذا الوطن حماية لامنه ومحافظة على مقدراته ومكتسباته ممن شرفهم الله بحمل هذه الامانة العظيمة ففيهم من يحلم بامتلاك منزل او يتطلع الى استكمال نصف دينه او غير ذلك من متطلبات الحياة الا ان تحقيق هذه الامنيات مرتبط بصرف تلك المستحقات المتأخرة.

الموظفون في جمرك البطحاء الحدودي