رغم أننا أكثر دول العالم إنفاقاً على ما يُسمى بالتنمية البشرية، إلا أن أداء المملكة في تقرير الأمم المتحدة (2006م) جاء مُخيباً للآمال.
ففي الوقت الذي حلّت جميع الدول الخليجية في خانة «تنمية متقدمة» جاءت المملكة في خانة أخرى «تنمية متوسطة».
ما الذي يجعلنا ننتمي في خانة الدخل والإنفاق إلى قائمة دول تقع في خانة «دول متقدمة»، بينما ننتمي في التصنيف إلى قائمة أخرى «دول متوسطة»؟
جميع الدول تقع خانة تصنيفها مُطابقة لخانة إنفاقها، إن لم يكن أعلى، إلا المملكة فإنها تقع في خانة إنفاق مرتفع، وخانة تصنيف متأخر!
هذا تصنيف الأمم المتحدة الذي يجري وفق حزمة دقيقة من المعايير والمؤشرات المقننة وليس تصنيف موقع إسباني أو برتغالي!
يوماً بعد آخر يثبت بأن المال ليس معياراً للتفوق وأن الإدارة هي رأس المال الحقيقي.
ويوماً وراء آخر يثبت بأن الإنفاق دون رؤى واضحة وأرقام مستهدفة يؤدي إلى تحييد كل هذه الأرقام الكبرى من معادلة التنمية الحقيقية.. فما فائدة هذه البنود والمصروفات الهائلة التي لا تنتهي أصفارها والتي تشكل 45% من الموازنة العامة، إذا كانت المؤشرات العامة ستظهر بهذه الصورة، طوال عقدين من الزمن كان إصلاح الإدارة الحكومية يقع في مقدمة الأهداف الوطنية على جميع الأصعدة، دون أن يلوح في الأفق أي مشروع يضع حداً لهذا الخلل الذي أصاب المؤشرات.
في اعتقادي أن كل هذه الأرقام الفلكية التي ستهطل علينا مع حقبة ارتفاع النفط قد لا تكفي -رغم ضخامتها- ولا تستوفي شروط الاستدامة في عملية التنمية، إذا بقينا أسرى هذه الأنماط والقوالب الإدارية.